واشنطن (زمان عربي) – صنفت المؤسسة الفكرية الأمريكية غير الحكومية فريدم هاوس (Freedom House) حرية الإنترنت في تركيا خلال العام الجاري 2014 في عنوان: “غير حر” بعد التصنيف السابق في شهر مايو/ آيار الماضي الذي وضعته تحت عنوان: “حر جزئيا”.
وكانت منظمة فريدم هاوس الأمريكية، المهتمة بشؤون حقوق الإنسان والحريات، نشرت تقريرا جديدا لها عن حرية الإنترنت تحت عنوان: “الحكومات توسع سلطاتها ومراقبتها على التصفح في الإنترنت”. وأظهر التقرير الذي تناول 65 دولة، أن 36 دولة حول العالم تُصنف منذ شهر مايو/ آيار 2013، وحتى الآن على أنها سلبية في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أبرز تلك الدول هي روسيا وتركيا وأوكرانيا.
وفيما يتعلق بعام 2014 الذي أوشك على الانتهاء، سجلت المنظمة في تقريرها الجديد بعنوان: “حرية الإنترنت في عام 2014″، تراجع تركيا وروسيا وست دول أخرى في التصنيف. وأشارت إلى أن تركيا جاءت في المرتبة 43 بين 65 دولة شملها التقرير، من حيث حرية الإنترنت.
وكانت تركيا في المرتبة 38 بين 60 دولة حول العالم في الترتيب الذي أصدرته المنظمة نفسها خلال العام الماضي.
وذكر التقرير أن “عمليات حظر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، أو تحجيمها، وهجمات القرصنة الإلكترونية على مواقع المعارضة بالإضافة إلى الهجمات على الصحفيين الإلكترونيين تأتي على رأس التهديدات التي تواجه حرية الإنترنت في تركيا”.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها دون وجود حكم مسبق من قبل الهيئات القضائية المختلفة. ولفت إلى تسجيل حالات مشابهة في كل من تركيا، تايلاند، روسيا، كازاخستان وإيطاليا.
وقال التقرير “إن الإجراءات التي اتخذها كبار مسؤولي الدولة التركية، عقب تسرب مقاطع صوتية تشير إلى فضائح فساد، على موقعي يوتيوب youtube وكلاود ساوند Sound Cloud، دون الحصول على تصريح من الجهات القضائية المختصة، أضر بالحياة الخاصة للواطنين أو أحدث حالة من العنصرية والتمييز.
وأعقب ذلك حظر موقع يوتيوب داخل تركيا بحجة تسريب تسجيلات صوتية متعلقة باجتماع مجلس الأمن القومي لم تثبت صحتها. بالإضافة إلى حظر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لفترة بعد رفضه إيقاف بعض الحسابات الشخصية.
وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت رجب طيب أردوغان قد علق قائلا: “سوف نقتلع موقع تويتر من جذوره داخل البلاد”؛ ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بـ”أكبر المساوئ في المجتمع”.
