أنقرة (زمان عربي) – طلب وزير الداخلية التركي السابق معمر جولار من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة التي تفجرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، والمتهم فيها مع ثلاثة وزراء آخرين من حكومة حزب العدالة والتنمية، عدم إحالته إلى محكمة الديوان العليا.
وسألت اللجنة جولار عن سبب عدم إدراجه الحساب البنكي المشترك لابنه وابنته في بيان الممتلكات وعن مبلغ 915 ألف ليرة تركية موجود في حساب ابنته التي تتقاضى راتبا شهريا 5 آلاف ليرة من الخطوط الجوية التركية وعن الشقق التي يمتلكها ابنه باريش جولار وعن 26 قطعة أرض زراعية. إلا أن الوزير عجز عن تقديم رد مُقنع وتفسير لممتلكات أسرته، واكتفى بقوله إنه تدرج في العديد من المناصب عبر سنوات طويلة وأن الجميع يعرف المناصب التي تقلّدها.
وواجهت اللجنة جولار بقيامه بتعيين حراسة على منزل وشركات رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، أحد أبرز المتهمين في القضية، وأنه أرسل خطاب توصية واعتماد لإنجاز أعمال ضراب في الصين.
وأوضح جولار أنه تعرف على رضا ضراب عن طريق رُجحان بايار حفيد عمه. وقال إن بايار عمل مع ضراب اعتبارًا من 2012 وإن مكسبه الشهري يترواح بين 50 إلى 200 ألف دولار. وذكر جولار أن ابنه باريش أقرض بايار مليونين و50 ألف دولار عام 2007. وأن هناك جدول أداء بينهما لدفع هذا المبلغ على فترات. وقال إنه أثناء إجراءه مقابلات لاسترداد هذا المبلغ تعرف على ضراب ونشأت بينهما علاقات.
وقال جولار إنه كتب خطاب توصية واعتماد من أجل شركات ضراب وتسهيل أعماله في الصين إلا أن هذا الأمر ليس له صفة رسمية. وأضاف أن الخطابات المعدّة لتقديمها إلى المسؤولين في البنوك الموجودة بالصين ليست على الإطلاق أوراقا رسمية. ولم ترسل عن طريق وزارته، على حد قوله.
ووجه حقي كويلو رئيس اللجنة سؤالا إلى جولار عن سبب عدم بيانه ممتلكات زوجته وابنته خاصة الحساب البنكي المشترك لابنه وابنته. وقال كويلو: “لا يظهر البيان الحسابي البالغ 233 ألف ليرة في بنك “خلق” (الشعب) الحكومي”. واكتفى جولار بقوله “لا أدري فربما يكون ابني قد قام بفتحه”.
وواصل كويلو أسئلته لجولار قائلا: “تبين وجود شقتين وقطعة أرض في إسطنبول وشقتين وقطعة أرض في مدينة إزميت، و26 قطعة أرض في القرى التابعة لمدن تكيرداغ وتشورلو وأريجلي مرمرة غرب تركيا. ورد جولار على هذه المعلومات قائلا: “إنهم (أفراد أسرته) يقومون بأعمال العقارات مع أحد جيراننا. يشترون العقارات والأراضي ويبعونها. ونشطت هذه الأعمال في الفترة الأخيرة من خلال مكتب خدمة الاستشارات العقارية”.
وطلب جولار، الذي رافقه أثناء الإدلاء بأقواله أمام اللجنة يوم الأربعاء الماضي اثنين من المحامين للدفاع عنه، من أعضاء اللجنة بعد أن أدلى بأقواله ألا يحيلوه للمحكمة العليا قائلا: “أرجو أعضاء اللجنة الموقرين ألا يصدروا قرارا بإحالتي إلى المحكمة العليا وذلك في ضوء مبدأ “الشك يفسر لمصلحة المتهم”.
