إسطنبول (زمان عربي) – حتى وسائل الإعلام الموالية للحكومة اعترفت بتورط وزراء سابقين من حكومة العدالة والتنمية بأعمال الفساد. إذن فلماذا لايزال رجال الشرطة الذين حققوا في أعمال الفساد محتجزين في السجون؟
ومهما ادعى الرئيس أردوغان بأن قضية التحقيق في أعمال الفساد في 17و25 ديسمبر هي محاولة انقلابية فإن الطب الشرعي أعلن أن التسجيلات المتعلقة بعمليات الفساد في 17 و25 ديسمبر حقيقية وليست مفبركة.
وقد كان وزير الداخلية السابق “معمر جولر” الذي استقال بسبب التحقيق في عمليات الرشوة والفساد قد توسل لأعضاء لجنة التحقيق في البرلمان بقوله : “أرجو ألا تحيلوني إلى المحكمة العليا”.
وفي حين نشرت صحيفة” حريت” نشرت إفادة معمر جولر لايزال أردوغان يدعي أن تحقيقات 17و25 ديسمبر العام الماضي في أعمال الفساد والرشوة هي محاولة انقلاب.
ونشرت صحيفة” حريت” وثيقة الرسوم الجمركية للساعة البالغة قيمتها 700 ألف ليرة تركية، التي كان رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب أهداها لوزير الاقتصاد ظفر تشاغلايان الذي اضطر للاستقالة بسبب اختلاسات ضراب.وكان ظفر تشاغلايان قد ذكر أنه اشترى الساعة المذكورة بنفسه.
وفي الأيام الأخيرة ازدادت الأخبار حول إرسال الوزراء السابقين من حكومة العدالة والتنمية إلى المحكمة العليا حتى في وسائل الإعلام الموالي للحكومة.
