إسطنبول (زمان عربي) – بدأت تظهر على السطح فضائح جديدة لحكومة العدالة والتنمية التي تحصل على أصوات الناخبين باستغلال أحداث سفينة مرمرة الزرقاء (مافي مرمرة) التي وقعت في عام 2010 وأسفرت عن مصرع 9 من المواطنين الأتراك، إذ تبين أنها تنتهج سياسة النفاق بشأن هذا الموضوع.
وظهر أن حزب العدالة والتنمية لم يحِل الأوراق والمستندات المتعلقة باعتداءات سفينة مافي مرمرة لمحكمة الجنايات الدولية كما زعم، ولهذا السبب لم تجر أي محاكمات أو مقاضاة في هذا الموضوع.
كان بولنت يلديرم رئيس جمعية المساعدات والإغاثة الإنسانية التركية (IHH) التي حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة بسفينة مرمرة الزرقاء في الثلاثين من مايو عام 2010، قد أبدى ردة فعل عنيفة على هذه الفضيحة وقال: “هناك أحصنة طروادة بالداخل يقفون أمام إرسال هذه القرارات إلى الإنتربول”.
وعقب هذه الفضيحة تبين أن حكومة حزب العدالة والتنمية ارتكبت فضيحة جديدة في نفس الموضوع. وكتبت سيبيل آر أصلان الكاتبة بصحيفة “ستار” التركية، في مقال لها اليوم، أن حزب العدالة والتنمية لم يمنح ممثلي حكومة جزر القمر تأشيرات دخول وهم الذين كانوا يرغبون في الإدلاء بأقوالهم في قضية مافي مرمرة المنظورة حاليا في الدائرة السابعة بمحكمة الجنايات في إسطنبول. الأمر الذي اضطرهم للعودة إلى بلادهم مرة أخرى.
وترى الكاتبة أنه إذا ما عُلم أن سفينة مافي مرمرة كانت تحمل علم جزر القمر في أثناء عملية الاقتحام عندئذ ستتفاقم أبعاد الفضيحة أكثر من ذلك!
وتساءلت الكاتبة في المقال: “جاء ممثلو دولة جزر القمر وبينهم مستشار رئيس الجمهورية إلى تركيا بهدف التباحث حول قضية مافي مرمرة. وقد اضطروا للعودة من تنزانيا وكينيا قبل الوصول إلى تركيا لأن السلطات التركية رفضت أن تمنحهم تأشيرة دخول. ولكن ما السبب في ذلك؟”.
كما أوضحت أن الحكومة لم تقدم المعلومات التي طلبتها محكمة الجنايات الدولية مشيرة إلى الفضيحة الواقعة في هذا الموضوع.
