بروكسل (زمان عربي) – تواصلت ردود الأفعال الأوروبية المنددة بعملية الاعتقالات التي شنتها السلطات التركية ضد عدد من الرموز الصحفية. وعقد البرلمان الأوروبي اجتماعا عاجلا، أمس الأربعاء، لمناقشة تطورات مداهمة الشرطة التركية لوسائل الإعلام الحرة.
واستنكرت الكتل السياسية بالبرلمان الأوروبي عملية مداهمة قوات الشرطة التركية لوسائل الإعلام والصحف الحرة. وقام زعيما كتلتي الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بالبرلمان الأوروبي الإيطالي جيانّي بيتيلا والألماني ربيكا هارمس بالتقاط صور لأنفسهم وهما رافعين شعار “لا يمكن إسكات الصحافة الحرة” المدون على لافتات باللغة الإنجليزية معلنين دعمهما لرئيس تحرير جريدة” زمان” أكرم دومانلي ومدير مجموعة سامان يولو اإعلامية هدائت كاراجا المحتجزين على ذمة التحقيقات.
وأكد هارمس رئيس كتلة الخضر بالبرلمان الأوروبي التي تتابع آخر التطورات على الساحة التركية عن كثب أهمية تكاتف كل طوائف المعارضة مع جريدة” زمان” وقال في حوار له مع الجريدة: “إن صمت طوائف المعارضة المختلفة قائلين إن الحملة اليوم ضد وسائل الإعلام المقربة من حركة فتح الله كولن خطأ فادح. فاليوم هو وقت التضامن والتآذر من أجل حرية التعبير. والهدف القادم سيكون وسائل الإعلام التابعة لأي فصيل معارض آخر. فمن الخطأ تأويل الحملة الأخيرة على أنها صراع بين حزب العدالة والتنمية وحركة الخدمة التركية”.
وعلق وزير العدل الألماني هيكو ماس على الأحداث التي تشهدها تركيا، قائلا: “يمكن وصف عمليات اعتقال الصحفيين التي تشهدها تركيا بأنها لا تتناسب مع حرية الفكر والصحافة لدينا”.
وأوضح كريستيان دان بريده عضو الحزب الديمقراطي المسيحي أنه يدعم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حتى الآن، قائلا: “إن اعتقال الصحفيين أمر لا يمكن تقبله. واستمرار بروكسل في مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مع أنقرة يبعث لأردوغان رسائل خاطئة”.
وأكد ماتجي ساكاك الليبرالي عضو البرلمان الهولندي ضرورة مناقشة مسألة تعليق المساعدات المالية التي تحصل عليها تركيا من الاتحاد الأووربي. بينما قال البرلماني الفرنسي عضو كتلة اليسار الموحد، باتريك لو هيريك: “من الواضح جدا أن عملية 14 ديسمبر/ كانون الأول تم تخطيطها من قبل الحزب الحاكم. ومن الآن لا يمكننا أن نضع الاعتبارات الاقتصادية قبل مخاوفنا حيال الحريات العامة في تركيا”.
