أنقرة (زمان عربي) – في الوقت الذي يستمر فيه الجدل الشعبي والمؤسسي الواسع حول إسراف حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا من إنشاء قصر رئاسي جديد بقيمة نحو 1.37 مليار ليرة تركية إلى سيارة فارهة بقيمة مليون ليرة تركية لرئيس مؤسسة الشؤون الدينية. أصدر رئيس الوزراء قراراً بحظر اللافتات المخصصة للزيارات الرسمية ترشيدا للإنفاق.
ويرى المتخصصون وخبراء الاقتصاد أن خطوة حظر اللافتات الحكومية في الزيارات الرسمية لن تكن كافية لتقليل إسراف الحكومة.
وكان رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو قد أعلن عن حزمة جديدة من القرارات الاقتصادية. وأوضح في كلمة له أن الحكومة تسعى لتقليل عمليات الإسراف من خلال تقليل المصروفات لفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات، قائلا: “إن القرارات التي اتخذناها في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قد تكون رمزية. إلا أنني على ثقة بأنها مهمة. وبعد ذلك ستنعكس على باقي المؤسسات الحكومية في الدولة اقتداءً برئاسة الوزراء”.
وأضاف: “الهدايا واللافتات الكبيرة التي يتم استقبالنا بها عند زيارة المدن المختلفة تمثل أزمة من عدة نواحي بينها الإسراف وعلى الجانب الآخر أزمة في التخزين أيضًا. لن يستخدم مسؤولو المدينة أو الولاة أو المؤسسات الحكومية المختلفة اللافتات أثناء زياراتي للمدن المختلفة. وإذا أرادوا إهدائي شيئا فيمكنهم غرس شجرة أو فسيلة”.
