إسطنبول (زمان عربي) – نشرت بعض المواقع على الإنترنت الكلمة الأخيرة لمدير مجموعة قنوات” سامان يولو” الإعلامية هدايت كاراجا الذي طالته حملة الاعتقالات التي استهدفت وسائل الإعلام الحرة في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أمام هيئة المحكمة.
وبحسب المقطع المنشور على مواقع الإنترنت فإن كاراجا قال للقاضي: “أين الأسلحة؟ وأين إدارة التنظيم الذي زعمتم؟ فإن كان التنظيم الإرهابي يتم تشكيله من خلال المسلسلات والأفلام ففي يوم من الأيام سيجلس من أصدروا هذا القرار حيث أجلس أنا الآن”.
وأضاف كاراجا: “إذا كان الاعتقال بناء على عمل درامي أو فيلم أو مسلسل إذن فهذه القضية خيالية. وإنما الأهم هو توطين الديمقراطية في البلاد وإننا كنا نتوقع صدور قرار كهذا من البداية. لأننا ما كنا نتوقع صدور قرار عادل من هذا المكان في الظروف الراهنة. لكن الأهم هو ألا تنسونا في الدعاء. وندعو الله أن يبدل هذه الأمور إلى ما هو خير لنا. وسيسجل التاريخ ما يحدث الآن”.
وعند سماع قرار المحكمة رفع كاراجا يديه قائلا: “مادام في قلوبنا إيمان بالله، فلاهم ولا غم”. ثم أضاف: “إذا كانت عملية الاعتقال تمت بسيناريو خيالي. بالتالي سيكون قرار المحكمة أيضًا خياليا. والذين أصدروا هذه القرارات غير القانونية سيجلسون في يوم من الأيام على كرسي المتهم”.
واستند القاضي الذي أصدر حكما بسجن كاراجا على بعض العبارات التي وردت في أحد الأعمال الدرامية المعروضة على قناة سامان يولو، لتوجيه تهمة “إدارة تنظيم إرهابي”، ومن ثم إصدار قرار باعتقاله.
ورأت هيئة المحكمة أن تلك العبارات المستخدمة في مسلسل” تركيا واحدة” أو المبلج عربيا باسم: “الأرض الطيبة” (Tek Türkiye)، بالإضافة إلى أحد دروس الأستاذ فتح الله كولن – تم نشره على موقع herkul.org ، بتاريخ 6 أبريل/ نيسان 2009- ومقال لعالم الدين أحمد شاهين، ومقالات كل من الكاتب السابق بجريدة زمان حسين جولرجا، والكاتب الصحفي بجريدة بوجون نوح جونولطاش، دليل إدانة المشتبه بهم في التهم والقضايا المنسوبة إليهم عقب القبض عليهم في حملة ” الأحد الأسود” يوم الأحد الماضي.
كما ضمت هيئة المحكمة لملف القضية أحد التسجيلات الصوتية غير القانونية، التي تم نشرها على مواقع الإنترنت دون معرفة مصدرها أو التأكد من صحتها، والتي يدعى أنها مكالمة هاتفية دارت بين الأستاذ كولن ومدير مجموعة قنوات سامان يولو هدايت كاراجا.
وقام قاضي التحقيق باعتبار هذه التسجيلات غير القانونية، دليل إدانة في القضية مدعيا أن أطراف القضية لم يقوموا بنفي صحة هذه التسجيلات مع أن المحامين قدموا للمحكمة وثائق قضايا الشكاوي رفعها المعنيون بشأن هذه التسجيلات.
