إسطنبول (زمان عربي) – وجهت لجنة فينيسيا للديمقراطية عبر القانون التي تقوم بالدور الاستشاري للمجلس الأوروبي في الموضوعات الدستورية انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب الانتهاكات القانونية المتزايدة التي تشهدها تركيا في الفترة الأخيرة.
وأشارت اللجنة إلى عمليات اعتقال القضاة والصحفيين وكذلك رفض تطبيق أحكام القضاء بضغط من الحكومة مؤكدة أن القضاء فقد استقلاليته في تركيا.
جاءت انتقادات المجلس الأوروبي، الذي تعد تركيا أحد أعضائه المؤسسين، بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات القانونية التي تشهدها البلاد منذ عامين تقريبا.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته على الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت، إنها تضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم تحت المجهر، وتراقبها عن كثب، موضحة أن الجهاز القضائي في تركيا فقد الضمانات الأساسية الكافية لاستقلاليته.
وقامت اللجنة بفحص عدد من الطلبات التي تقدم بها بعض أعضاء الجهاز القضائي التركي، حول وقائع الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وواقعة استيقاف شاحنات الأسلحة المتجهة إلى مقاتلي داعش في سوريا، وكذلك رفض السلطات التركية قرار الإفراج الصادر في 25 أبريل/ نيسان بحق الصحفي هدايت كاراجا وعدد من رجال الشرطة المعتقلين. وأوضحت اللجنة أن الملفات الثلاثة تكشف عن التدخل الصارخ في عمل الأجهزة القضائية.
ودعت اللجنة الحكومة التركية في بيانها لإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة بحق القضاة والمدعين العموم المعتقلين، وإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة لتقليل تأثير السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ومنع أي محاولات لتدخل المجس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في القضايا المنظورة أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمنع تعيين القضاة دون رغبتهم.
ما هي لجنة فينيسيا؟
تأسست لجنة فينيسيا عام 1990، لإعداد دساتير دول أوروبا الشرقية المنفصلة عن الاتحاد السوفيتي، وفقا لقواعد ومعايير دول أوروبا الغربية. وتعتبر تركيا أحد الدول المؤسسة لتلك المنظمة التي تلعب دورا استشاريا للمجلس الأوروبي. وفي عام 2008 انتقدت اللجنة دعوى إغلاق حزب العدالة والتنمية، وأكدت أنه إجراء مخالف للقوانين والأعراف الدولية. كما أنها صوتت لصالح الإصلاحات الدستورية التي أجراها حزب العدالة والتنمية في عام 2010. وقالت إن إعادة تشكيل اللجنة العليا للقضاة والمدعين العموم التي أعقبت الإصلاحات الدستورية، تتوافق مع قواعد ومعايير اللجنة.
