إسطنبول (زمان عربي) – أفادت الأنباء بأن المدعي العام المسؤول عن النظر في قضية “الانقلاب الحكومي على الصحافة الحرة في تركيا” حسن يلماز اعترض على قرار إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة” زمان” الأكثر مبيعاً في البلاد أكرم دومانلي بعد أن أخلته المحكمة يوم الجمعة الماضي في إطار لعدم وجود أي دليل يدينه.
وتقدّم المدعي العام إلى المحكمة في إسطنبول بعريضة للاعتراض على قرارها حول الإفراج عن 8 أشخاص بمن فيهم أكرم دومانلي بعد اعتقالهم في إطار عملية تكميم الأفواه وإسكات وسائل الإعلام المعارضة التي جرت في 14 من هذا الشهر وطالبت من المحكمة إعادة اعتقالهم استناداً إلى الأدلة المتوفّرة.
وكانت السلطات قد شنّت حملة غير قانونية ضد مجموعة من الصحفيين بتهمة تأسيس تنظيم مسلح إرهابي استناداً إلى أدلة غير معتبرة شرعاً وقانوناً كمسلسل تلفزيوني وخبرين منشورين في صحيفة” زمان” يفضحان تنظيم تحشية التركي المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابي كما يصرّح بذلك علناً زعيم التنظيم محمد دوغان.
واللافت أن الكاتب والمدون التركي المشهور “المجهول في الوقت نفسه” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في تركيا فؤاد عوني كان ادعى مساء أمس الأربعاء أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر تعليمات لإعادة اعتقال أكرم دومانلي ورفض الاعتراض الذي تقدم به محامي مدير شبكة سامان يولو الإعلامية هدايت كاراجا على قرار اعتقال موكّله.
ولفت عوني إلى أن السلطات تخطّط من وراء هذه الحملات الشعواء ضد الصحفيين لمصادرة كل من صحيفة “زمان” ومجموعة سامان يولو الإعلامية اللتان ظلّتا هما الوحيدتان اللتان تقاومان الضغوط ضد وسائل الإعلام بشتى الوسائل وتواصلان النطق بالحقائق المتعلقة بقضايا الفساد والرشوة وإجراءات الحكومة وأردوغان المعادية للديمقراطية.
وفيما يلي التغريدات التي نشرها فؤاد عوني على حسابه في” تويتر” مساء أمس الأربعاء:
- إن الديكتاتور لايتمالك نفسه ولايستطيع كبت حقده على الرغم من النتيجة التي استخلصها فريقه حول “فشل عملية اعتقال الصحفيين وانقلابها عليهم”، فأصدر أوامره بـ”إعادة اعتقال أكرم دومانلي مهما كان الأمر”.
- بعد ذلك شرعوا في الاستعداد لاعتقال دومانلي مجدّداً ولا يهمّ الديكتاتور أن تسوء سمعة وصورة تركيا على الصعيد الدولي.
- الهمّ الوحيد للديكتاتور هو مصادرة صحيفة زمان ومجموعة سامان يولو الإعلامية اللتين أصبحتا صوت المعارضة في هذه الفترة. لأنه لم ينسَ الألم الذي سببه له فشله في إغراق بنك آسيا.
- وكما سيتمّ رفض الاعتراض على اعتقال هدايت كاراجا مدير مجموعة سامان يولو كذلك سيتمّ اعتقال أكرم دومانلي مجدَّداً عقب اعتراض النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله من قبل المحكمة.
- ومع أن المدعي العام حسن يلماز لم يكن يريد الاعتراض على قرار الإفراج عن دومانلي إلا أنه ركّز على ملف القضية مجدداً على خلفية وصول تعليمات إليه بهذا الشأن فانطلقت بعدها عملية تلفيق أدلة زائفة لتحقيق الهدف.
- ستعتبر رسالة تمّ إرسالها من مدينة طرابزون ذريعةً لإعادة اعتقال دومانلي. وصاحب هذه الرسالة هو مليح جورلار ويتمّ استخدامه من قبل المخابرات الوطنية.
- ولجورلار صاحب الرسالة سوابق إجرامية بدءا من السرقة والابتزاز والتحرش الجنسي وانتهاء باختلاق وتلفيق أدلة. كما أنه ليس هناك أي سجن في البلاد لم يقبع فيه صاحب الرسالة.
- بحسب هذه الرسالة المعدّة من قبل المخابرات الوطنية فإن دومانلي وظّف هذا الشاب صاحب الرسالة في إخفاء القنابل والذخائر بأماكن معينة.
- هناك كثير من الرسائل المزوّرة يتمّ ترويجها. وتبادر “مجموعة العمل السرية” في إسطنبول إلى كتابة رسائل تهديد ولفِّها بورق من صحيفة زمان ثم تضعها أمام مقرات الأمن والبلدية والمحاكم.
- تكتب تلك المجموعة في هذه الرسائل تهديدات مضحكة من قبيل “سنأخذ ثأر الأخين أكرم وهدايت”. لقد أقحموا الدولة والمؤسسات العامة في مثل هذه الأمور الرذيلة التي تشكل فضيحة.
