أدييامان (تركيا) (زمان عربي) – زعم محمد متين ار نائب حزب العدالة والتنمية عن مدينة أدييامان أن السلطات الأمنية التركية ستشن عملية اعتقالات ضد رجال الأعمال عقب عملية الاعتقالات التي استهدفت الإعلام الحر في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وقال متين ار “إن عمليات الاعتقال لن تطول الكيان الموازي في وسائل الإعلام فحسب بل سيتم شن عمليات قضائية عديدة ضد رجال الأعمال أيضًا”.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محمد متين ار في اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في بلدة “كاهتا” بمدينة أدييامان جنوب شرق البلاد، حيث كرر الافتراءات السابقة بأن الشرطة هي التي وضعت الأموال داخل صناديق الأحذية الموجودة في منازل أبناء الوزراء ، إذ تمت مصادرتها في إطار تحقيقات أعمال الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 وبالرغم من ذلك أعادت المحكمة هذه الأموال لأصحابها بالفوائد.
وأضاف متين ار قائلا: “إن صناديق الأحذية خطة منظمة. وتم وضعها من قبل رجال الكيان الموازي. أكررها مرة أخرى؛ إن صناديق الأموال وماكينات عدّ الأموال كانت خدعة وكذبة”.
وكانت النيابة العامة قد قررت إعادة أموال كل من سليمان أصلان المدير العام السابق لبنك “الشعب-Halkbank” الحكومي، وحبّاني مساعد رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب، وباريش جولار نجل معمر جولار وزرير الداخلية السابق واحتساب فوائدها وذلك عقب قرار المحكمة بعدم النظر في تحقيقات قضية الفساد 17 ديسمبر.
وشدد متين ار على ضرورة عدم إحالة الوزراء الأربعة السابقين من حكومة العدالة والتنمية المتهمين بالتورط في أعمال الفساد والرشوة إلى المحكمة العليا معتبرا أن هذه مؤامرة سياسيّة واضحة.
