إسطنبول (زمان عربي) – انتقدت جمعية الصحفيين الأتراك محاولات الحكومة للتستر على فضائح الفساد والرشوة التي تفجرت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي واعتبرت اعتقال الكاتبة الصحفية التركية صَدَف كاباش بسبب تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول قضايا الفساد ليس إلا صورة جديدة من صور محاولات ترهيب وتخويف الصحفيين.
وقال مجلس إدارة الجمعية في بيان في هذا الصدد: “يتم محاكمة ما يقرب من 70 صحفياً تركياً نشروا أخباراً متعلقة بقضايا الفساد والرشوة التي كشفت في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 في إطار 120 دعوى قضائية مرفوعة في هذا المضمار. وإن عملية اعتقال زميلتنا الصحفية صدف كاباش لنشرها تغريدة على تويتر بخصوص الموضوع نفسه هو صورة جديدة من صور محاولات ترهيب وتخويف الصحفيين. وتزداد مخاوفنا من سعي السلطات لإلصاق تهم بالصحفيين اعتماداً على قانون” الاشتباه المعقول” الجديد”.
وأضاف مجلس إدارة الجمعية في بيانه: “لقد كان عام 2014 صعبا على الصحافة ووسائل الإعلام. وأصبح زملاؤنا الصحفيون معرضين لعمليات مراقبة وعنف جسدي وحظر نشر وعمليات تضييق. بالإضافة إلى ما يقرب من 700 صحفي يبدأون عامهم الجديد وهم في صفوف البطالة”.
وتابع البيان: ” إن عملية اعتقال صدف كاباش وتفتيش منزلها ومصادرة جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول الخاصين بها تؤكد شكوكنا حول تطبيق قانون الاشتباه المعقول بشكل واسع النطاق على الصحفيين. ونحن نرى مع مطلع عام 2015 ضرورة وصول المعلومات والأخبار للرأي العام التركي بشفافية وتذليل العقبات التي تحول دون أن يتمتع المواطنين بحق معرفة الحقائق وتداول الأخبار”.
