إسطنبول (زمان عربي) – عقب سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصورة كاملة على الجهاز القضائي بدأت عمليات المطاردة والملاحقة الجارية في البلاد منذ عام تطال حتى المدعين العموم الذين تولوا الكشف والتحقيف في عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي المتورط فيها بعض الوزراء السابقين في الحكومة وأبنائهم ورجال الأعمال والبنوك وصولا إلى أردوغان وأفراد عائلته.
فقد أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم الذي تمت إعادة هيكلته حسبما يريد أردوغان مؤخرا قرارا بوقف عمل كل من المدعين العامين زكريا أوز ومعمر أكّاش وجلال كارا ومحمد يوزجاتش المشرفين على تحقيقات أعمال الفساد في 17 و25 ديسمبر.
وفي تغريدات نشرها على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” اعتبر المدعي العام زكريا أوز الذي سبق أن أشعل فتيل قضية أرجينيكون الموصوفة في تركيا بـ”الدولة العميقة” قرار تعليق وظيفته بأنه قرار سياسي. وأضاف:” إن تمّ نفيي أو إقالتي من وظيفتي بسبب منعي اللصوص والفاسدين من أكل أموال وحقوق شعبي فإنني أعتبره شرفاً كبيراً لي”.
وتابع أوز : “أما اللصوص والأشرار وخدامهم وغلمانهم فأفوّض أمري فيهم إلى الله عزّ وجلّ. والحمد والشكر لله تعالى بعدد خلقه لأنني لم أقف إلى جانب المفسدين واللصوص ولم أخضع ولم أركع أمام ممارسات الفساد والانتهاكات القانونية خشية أن يصيبني ضرر”.
وردًا على أسئلة الصحفيين لدى خروجه من القصر العدلي شدّد أوز على أن القرار الصادر بحقه قرار سياسي ولا يمتّ بصلة إلى القانون مؤكدًا أنه سيعترض على ذلك.
من جانبه، قال معمرأكّاش أحد المدعين العموم الصادر بحقهم قرار وقف عن العمل: ” إن جميع المفتشين فقدوا حياديتهم وموضوعيتهم تماماً وفسد كل شيئ حتى الملح”.
وأردف قائلاً: “سبق أن تحدّث رئيس الوزراء آنذاك – الرئيس الحالي – رجب طيب أردوغان صراحة عن هذا القرار أثناء حملاته الانتخابية قبل سنة. وأنا كنتُ أنتظر أن يصدر هذا القرار في وقت مبكر عن ذلك. أسأل الله أن يحوّل ذلك إلى خير لبلدنا، فهو أكبر والقدير على كل شيئ. وأنا ليست لدي أي مخاوف. لننتظر حتى نرى ما ستسفر عنه الأيام القادمة”.
