أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، يوم الأربعاء، 31 ديسمبر 2014، عن أسف المنظمة العميق لفشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات؛ ولموقف الدول التي رفضت القرار أو تلك التي امتنعت عن التصويت لصالحه.
كما عبر الأمين العام عن استغراب المنظمة خاصة من المبررات التي قدمتها الدول الرافضة من أن مشروع القرار “لا يخدم أهداف السلام، وقد يقوض العملية السلمية” ودعوتها لعملية تفاوضية مفتوحة دون إطار زمني، متناسية أن الفلسطينيين قد جلسوا على مائدة المفاوضات منذ أكثر من عشرين عاما؛ تمادت خلالها إسرائيل في التوسع في نشر المستوطنات التي باتت تغطي أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية، وفي زرع مئات الآلاف من المستوطنين في الأراضي التي تصادرها بشكل منهجي؛ وفي عمليات تهويد القدس الشريف وتغيير طابعها الديموغرافي العربي والإسلامي والمسيحي؛ وأكملت بناء جدار الفصل العنصري الذي يقضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ ودمرت قطاع غزة المرة تلو المرة في حروب إسرائيلية وحشية؛ وزجّت بالمزيد من الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وذكّر مدني بأن من يدعو إلى مفاوضات سلام من دون إطار محدد يجمعها، وجدول زمني يحددها، وفي ظل رفض إسرائيل للإيفاء بمتطلبات مبادرة استئناف عملية السلام في إبريل 2014، إنما يدعو إلى مفاوضات عبثية توفر الغطاء لإسرائيل لإكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني، ويدخل القضية الفلسطينية في نفق معتم، ويجسد عجز المجتمع الدولي عن توفير البدائل الملزمة لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الأمين العام دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في سعيه الدؤوب لاستعادة حقوقه المشروعة من خلال كل الوسائل المشروعة للشعوب المحتلة.
