بروكسل (زمان عربي) – استنكرت كتلة نواب حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي رفض نواب حزب العدالة والتنمية أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان التركي داخل البرلمان لفحص التهم الموجهة ضد أربعة وزراء سابقين إحالة الوزراء المتهمين إلى محكمة الديوان العليا وأكدت أن ذلك يقوي من شبهات الفساد في تركيا.
وانتقدت رئيس كتلة الخضر بالبرلمان الأوروبي ريبكا هارمس حكومة حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشأن هذا القرار الذي يعيق عملية التحقيق مع الوزراء الذين طالتهم بعض وقائع الفساد والرشوة التي كشف عنها في 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وقالت هارمس: “إن هذا القرار هو واقعة جديدة لاستغلال السلطة والنفوذ السياسي بشكل واضح وصريح”. وأكدت أن تلك الخطوة أكدت الشبهات والادعاءات التي تثار حول رجب طيب أردوغان والحكومة.
وأكدت هارمس أن الإجابة الوحيدة التي يمكن تلقيها حول ادعاءات الفساد هي التحقيقات النزيهة البعيدة عن التأثيرات السياسية.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب في التقرير الأخير عن تركيا للسياسية الهولندية ريا ومن روجت نائبة الحزب الديمقراطي المسيحي بالبرلمان الأوروبي بالشفافية في التحقيق في قضايا الفساد والرشوة التي هزت الرأي العام التركي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مسودة تقرير البرلمان الأوروبي الذي أعدته السياسية الاشتراكية الهولندية كاتي بيري في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
