إسطنبول (زمان عربي) – عقب حملات الاعتقالات التي طالت مدراء الأمن والصحفيين المعارضين شنّت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا هذه المرة حملة اعتقالات جديدة على البيروقراطيين بهدف التعتيم على أعمال الفساد التي تورطت فيها وفشلها الاقتصادي.
وكانت سلطات الأمن التركية قد شنت، أول من أمس الأربعاء، حملة اعتقالات على كل من هيئة الأبحاث العملية والتكنولوجية، أهم مركز بحث علمي في تركيا، وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي طالت 28 شخصًا من العاملين. وأطلقت المحكمة سراح 23 منهم عقب التحقيقات.
إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية التي تسعى لتقوية الأكاذيب التي تروج لها تحت اسم “الكيان الموازي” اعتقلت الأشخاص الخمسة الآخرين. ودافعت عن الاعتقالات مدعية أن الاتهامات خطيرة والأدلة لم تجمع كاملة.
كما أن عدم توجيه النواب العموم والقضاة أية أسئلة أو اتهامات للمعتقلين أثناء المحاكمة يظهر بوضوح أن العملية لم تجر في إطار قانوني بل على العكس من ذلك جرت كما أراد وخطط لها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته.
وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن حملة الاعتقالات تمت بدعوى أنه تم التنصت على أجهزة الهواتف المشفرة والتجسس على مسؤولين كبار في الدولة. إلا أن اللافت في أقوال النيابة العامة هو عدم توجيه أية أسئلة بخصوص هذا الموضوع للأشخاص المعتقلين.
وأوضح ملف التحقيقات أنه ليس هناك دليل أو وثيقة لإدانتهم سوى التقرير الذي أعدّه مفتشو هيئة التفتيش برئاسة الوزراء – وهم يتصرفون حسب تعليمات صادرة من أردوغان – والذي لايحتوي على أية أقوال أو اتهامات مؤكدة وملموسة لإدانتهم.
وهناك فضيحة أخرى وهي القرار الذي أصدرته المحكمة بالاعتقالات التي تضم 5 أشخاص من بينهم عثمان نهاد شان. وقد تكون أصدرت قرار الاعتقال بحق الأشخاص الذين تم عزلهم من وظائفهم قبل أشهر بسبب عدم جمع الأدلة كاملة واحتمال التعتيم على الأدلة.
ويقول حسن بالاز الذي وجهت إليه النيابة العامة تهمة التجسس على كبار رجال الدولة إلا أنها لم توجه له أية أسئلة تتعلق بالتجسس إنه انفصل عن هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية فيما بين 2006 و2011، وعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن مشروع أجهزة الهواتف المشفرة تم البدء فيه في تلك السنوات.
ولفت بالاز إلى أنه بدء العمل مرة أخرى مع الهيئة في عام 2011 وقال: “عندما بدأت العمل في الهيئة كانوا قد انتهوا من مشروع “الهواتف المشفرة”. وهناك مبدأ هام جدًا في التشفير وأمن المعلومات؛ اعرف بقدر احتياجك وشارك بقدر احتياجك. وبما أنني عملت وفق هذه المبادئ فلا أريد أن أعرف أية معلومة لا أشعر بالاحتياج إليها. وبصفتنا مسؤولين كبار فلم نشعر بحاجة إلى معرفة التفاصيل”.
كما أوضح بالاز أنه عاد من خارج البلاد إلى تركيا بالرغم من حملات التشويه الممارسة ضده واحتمال حبسه، وتساءل قائلا: “لو كنتُ مجرما حقًّا هل كنت أعود إلى تركيا؟”.
