أنقرة (زمان عربي) – رفعت شعبة المهندسين المعماريين في أنقرة دعوى قضائية ضد إدارة الإسكان الجماعي (TOKİ) لامتناعها عن الإعلان عن تكلفة قصر رئاسة الجمهورية الجديد” القصر الأبيض” الذي يضم 1150 غرفة.
وأضافت إدارة (TOKİ) المسؤولة عن إنشاء القصر في دفاعها الذي أرسلته إلى المحكمة بعداً جديداً للمبررات التي قدمتها من قبل، قائلة “إن الإعلان عن تكلفة القصر قد يضر باقتصاد البلاد”؛ إذ أوضحت أنها لن تعلن عن تكلفة القصر لأن ذلك قد يتسبب في المنافسة والأرباح غير المشروعة ويضر بالصالح العام والأشخاص!
وتواصل شعبة المهندسين المعماريين في أنقرة ادعاءها بأن الحكومة تخفي عن الرأي العام التكاليف الحقيقية لقصر رئاسة الجمهورية المعروف بـ”القصر الأبيض” الذي بلغت تكلفته مليارا و370 مليون ليرة تركية حسب الأرقام الرسمية.
وكان رؤساء الغرفة سألوا إدارة الإسكان الجماعي التابعة لرئاسة الوزراء عن أسعار وتكاليف القصر المشيد بصورة غير قانونية في غابات “أتاتورك” بأنقرة على الرغم من قرارات القضاء. إلا أن الإدارة رفضت تقديم أية معلومات عن هذا الموضوع قائلة “في حال الإعلان عن تكاليف القصر سيتضرر اقتصاد البلاد”.
وبناء على ذلك تقدمت شعبة المهندسين المعماريين برفع دعوى قضائية أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في أنقرة بدعوى أن ذلك يخالف روح القانون الخاص بحق المواطنين في الحصول على المعلومات من السلطات الرسمية.
ودافعت إدارة الإسكان الجماعي عن نفسها بشكل مثير للانتياه في الدعوى المرفوعة ضدها في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث زعمت أن القانون المعني بحق الحصول على المعلومات غير محدود، وردت قائلة “لقد تم تحديد نطاق القانون المتعلق بحق الحصول على المعلومات ولايدخل في نطاقه المعلومات والوثائق التي من شأنها أن تلحق أضراراً بالدولة والأشخاص في حالة الكشف والإعلان عنها”، بحسب قولها.
