إسطنبول-تركيا (زمان عربي) – تتوالى الاستقالات في صفوف المسؤولين الإداريين لشركة “Turkcell” كبرى شركات المحمول العاملة في تركيا بعد أن بدأت مجموعة من الأسماء المقربة من حزب العدالة والتنمية في التسرب إلى داخل مجلس إدارة الشركة ووصلت الاستقالات إلى استقالة 7 نواب مدراء بالإضافة للرئيس التنفيذي للشركة سوريّا جيليف.
وكشفت التقارير عن أن شركة “Turkcell” التي لاتزال تتربع على عرش أكبر شبكات الاتصالات في تركيا فقدت نحو 4% من مشاركيها في السوق التركي منذ أن بدأ وزراء سابقون بحكومة حزب العدالة والتنمية التدخل في إدارة الشركة.
وتعزى هذه الاستقالات المتتالية إلى عمليات تعيين أعضاء غير مستقلين بمجلس إدارة الشركة من قبل هيئة سوق رأس المال. فقد كانت أول عملية تعيين في شهر مارس/ آذار 2013. وفي شهر مارس/ آذار الماضي انتشرت الأخبار حول انزعاج الرئيس التنفيذي للشركة “جيليف” بعد فصل نائبها من العمل، وتواترت أنباء أخرى حول عدم تمكن الشركة من اتخاذ قراراتها بحرية في تلك الفترة.
وفي شهر مارس/ آذار 2013 أيضًا قامت هيئة سوق رأس المال التابعة لرئاسة الوزراء، بالتدخل في أعمال الشركة بعد حدوث اختلاف بين شركة “Turkcell” وشريكها المحلي مجموعة الشركات تشوكوروفا، مع الشركاء الأجانب “TeliaSonera” و”Altimo”. وبعدها تم تعيين وزير الثقافة والسياحة السابق أتيللا كوتش، ووزير الطاقة السابق محمد حلمي جولار، التابعين لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى رئيس لجنة أمناء جامعة وقف بزمي عالم أحمد أقتشا. وفي شهر أغسطس/ آب الماضي تم تعيين نائب رئيس شعبة حزب العدالة والتنمية بمدينة إزمير بكير باق دميرلي، ومدير وقف التقاعد محمد بوسطان بمجلس إدارة الشركة.
وبهذا يكون مجلس إدارة الشركة مكونا من 7 أعضاء، خمسة منهم من الأسماء المقربة لحزب العدالة والتنمية. وبعد أن انفصل الرئيس التنفيذي للشركة سوريّا جيليف أيضًا تم إسناد مهامها لنائب المدير المسئول عن المجموعة التكنولوجية لشركة “Turkcell” إيلكير كورو أوز.
وفي خلال تلك الفترة فقدت الشركة نحو 4% من سوقها المحلي. وكانت الشركة في نهاية عام 2012 تسيطر على نحو 52% من سوق الاتصالات التركي، أي نحو 35.1 مليون مستخدم. بينما تكشف التقارير الخاصة بالربع الثالث من عام 2014 عن تراجع عدد مستخدمي الشركة في السوق المحلي التركي إلى 48.3% أي ما نحو 34.7 مليون مستخدم.
