أنقرة (زمان عربي) – قدم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا بلاغا إلى النيابة العامة بسبب المحسوبية الواسعة التي يمارسها حزب العدالة والتنمية في التوظيف بالدولة.
وقال نائب رئيس الحزب البروفيسور خلوق كوتش المتحدث باسمه إن الحزب أوضح في مذكرة بلاغه للنيابة العامة تفاصيل المحسوبية في التوظيف لدى الدولة، قائلا: “تنظم المادة 59 من قانون الوظائف الاستثنائية لدى الدولة. والحزب الحاكم في البلاد له الحق في التعيين الاستثنائي في المناصب رفيعة المستوى ممن يرغب العمل معهم. وهذا لايعتبر خطأ حسب القانون؛ لكن لايمكن لأعضاء الحزب الحاكم أن يقوموا بتعيين أبنائهم وأزواجهم وإخوانهم وأصهارهم وأعمامهم وأخوالهم ومحاولة إدراج ذلك كله في بند التعيين الاستثنائي دون خضوع هؤلاء لاختبارات القبول في الوظائف لدى القطاع العام مثل عموم المواطنين”.
جاءت تصريحات كوتش خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية موضحا أنهم على قناعة بأن رئيس الجمهورية ليست له مسؤولية قانونية مثل رئيس الوزراء، ولذلك يجب على رئيس الجمهورية أن يكون محايدا كما عليه أن يلتزم بالحدود التي ينص عليها الدستور.
وتابع كوتش: “إن أقوال رئيس الجمهورية لا تناسب منصبه. فإذا نظرنا إلى آخر خطاباته في الاجتماعات التي شارك فيها، نرى أن عباراته وطريقة خطابه، لاتناسب موقعه. ولكن مع ذلك هناك من يصفقون له على كل حال، فما مصلحة الذين يصفقون له؟ هل يخافون منه؟ هل لديهم مكاسب اقتصادية؟ هل يطمعون في الاستفادة بقربهم منه؟ أو أنهم كلهم يعانون من حالة ضعف في الشخصية؟ أهناك مرض كهذا؟ أنا أعجز عن اختيار الكلمات المناسبة لوصف حال أولئك الأشخاص الذين يصفقون لتلك الخطابات وكأنهم صم بكم لايفقهون شيئا ويعيشون في ظروف فوق الواقع…”.
وأكد كوتش أن تركيا لم تنفذ البرامج التدريبية اللازمة للقوة العاملة في المجالات المختلفة لتحقيق معدلات النمو المنشودة للاقتصاد التركي، قائلا: “لقد أصبح الجميع ضحية لفقدان سياسة واعية. لأن الحكومة لم تحسب كم من المعلمين ورجال الدين والمهندسين وخريجي العلوم الاقتصادية والإدارية تحتاج البلاد حتى يكون التوجيه من البداية حسب الحاجة. فقد تخرج من الجامعات عدد هائل من الناس في اختصاصات مختلفة دون تخطيط مسبق. وبالشكل نفسه تخرجت دفعات من الأساتذة والمعلمين في اختصاصات مختلفة دون تخطيط.
وأضاف: “والآن هناك أكثر من 320 ألف معلم ينتظرون التوظيف. ولابد لتركيا من إعداد منظومة تعليمية صحيحة. لكن هؤلاء الخريجين الذين ينتظرون التوظيف سيمثلون مشكلة اجتماعية للبلاد في المدى القصير. وستستمر تلك الأزمة حتى يتم إعداد برامج تعليمية وفقا لأهداف التنمية والقوة العاملة والتخصصات التي تحتاج إليها البلاد”.
