أنقرة (زمان عربي) – أعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سلك كل الطرق من أجل إغلاق المدارس التابعة لحركة” الخدمة” التركية في الخارج، المنتشرة في أكثر من 160 دولة حول العالم دون جدوى، أنها ستفتح مدارس تابعة لوزارة التعليم باسم “المعارف”.
وأوضح وزير التعليم التركي نابي أوجي في تصريح له في هذا الصدد أن المدارس التي تعتزم الحكومة التركية فتحها في الخارج ستكون تابعة لوزارة التعليم وستحمل اسم “المعارف”.
وكان المتحدث باسم حكومة حزب العدالة والتنمية بولنت آرينتش قال في تصريحاتٍ له أول من أمس أن الحكومة لن تلجأ إلى إغلاق المدارس التركية التابعة لحركة الخدمة في الخارج وأنها تابعة لقوانين البلدان الموجودة فيها مشيرا إلى أن الحكومة قد تتجه إلى إنشاء مدارس في الخارج من خلال المراكز الثقافية التابعة لها.
والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، الذي يشن أشرس حملة ضد الأستاذ فتح الله كولن وحركة الخدمة المستلهمة لفكره، قام خلال الفترة الأخيرة بجولات وعدد من الزيارات لبلدان أفريقية من أجل إغلاق المدارس التابعة للخدمة في تلك البلدان.
إلا أنه حتى الآن لم يفلح في إغلاق أية مدرسة من تلك المدارس، ولم تأخذ الحكومات في تلك البلدان الأمر على محمل من الجد على الرغم من تعهد أردوغان لهم بتقديم مساعدات مالية تصل إلى ملايين الليرات التركية.
ويشار إلى أن أردوغان وأعضاء حكومته وحزبه كانوا يقومون بزيارات لتلك المدارس التي تقدم خدماتها التعليمية المتميزة في أكثر من 160 دولة حول العالم، ويعربون عن فخرهم واعتزازهم بمجهودات تلك المدارس. إلا أن الأوضاع قد انقلبت وأصبحت المدارس هدفا لأردوغان بعد فضح وقائع الفساد والرشوة التي طالت المقربين منه وبعضا من أعضاء حكومته في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013. وبدأ هو نفسه (أردوغان) وأعضاء حكومته في إطلاق الافتراءات والادعاءات لتشويه سمعة الحركة، زاعمين أنها تقوم بأعمال ضد مصلحة تركيا، بجانب ضلوعها في أعمال تجسس.
ويعرف المطلعون على الشأن التركي جيدا أن مراكز يونس أمره الثقافية التابعة للحكومة التركية تتم مراقبتها في عدد من الدول بسبب الاشتباه في ضلوعها في أعمال تجسس لصالح المخابرات التركية، فضلا عن الفشل الذريع الذي تشهده في منظومة تعليم اللغة التركية في تلك البلدان.
ويرى الخبراء والمحللون أن محاولة الحكومة فتح مدارس تابعة لها في الخارج مشروع ولد ميتا وأنها محاولة لتقليد حركة الخدمة فقط دون النظر لحالة التعليم في الداخل التركي التي يرثُى لها، موضحين أن هذه الخطوة تعتبر إهدارا للطاقة ومصادر الدولة التركية.
