[lightbox full=”http://”][/lightbox]
إسطنبول (زمان عربي) – قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يجد أية مبررات منذ أكثر من عام لمصادرة بنك آسيا التركي المقرب من حركة الخدمة وإشهار إفلاسه بالرغم من استغلال جميع إمكانيات بمصادرة البنك بصورة غير قانونية ليلة أمس.
وارتكبت هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية التي تتلقى تعليماتها من أردوغان شخصيًا فضيحة ليلة أمس حيث قامت بعزل مجلس إدارة بنك آسيا وعيّنت بدلا عنه أسماء مقربة من أردوغان.
إلا أن حكومة أردوغان التي تحاول تشكيل إدارك لدى الرأي العام ليظن الناس أن البنك أشهر إفلاسه عن طريق تغيير مجلس إدارته ترغب من وراء ذلك في جعل العملاء الذين لديهم أرصدة في البنك يقومون بسحب ودائعهم ويتسنى لفريق أردوغان تنفيذ مخططه. في حين أن بنك آسيا يأتي بين أقوى ثلاثة بنوك تمتلك كفاية في رأس المال.
وكان مبرر مصادرة البنك هو أن هناك أوراق ومستندات ناقصة إلا أنه مع تقديم هذه المستندات ينبغي للأسماء المعينة في مجلس الإدارة بصورة غير قانونية أن يغادروا البنك. ويقول الخبراء إنه لا يمكن مصادرة بنك ما حتى ولو كانت هناك أوراق ناقصة.
وأوضح الخبراء أن مصادرة البنك مباشرة قد يخيف المستثمرين الأجانب الموجودين في تركيا ويخلق أجواء ذعر بين البنوك الأخرى.
ولم يتحقق شرط مصادرة بنك آسيا بالرغم من حملات التشويه والافتراءات المتواصلة منذ 14 شهرا تقريبا. إلا أن قناة تي آر تي (TRT) الرسمية وقنوات الإعلام الموالي للحكومة تولت عمليات التخويف عن طريق إظهار أنه تمت مصادرة البنك.
ويشير رجال القانون إلى أن جميع البيروقراطيين الذين تولوا هذه العملية قد ارتكبوا جرائم. لدرجة أن فؤاد عوني أحد المشاهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي أخبر بهذه المؤامرة قبل وقوعها أعلن عبر حسابه في تويتر مساء أمس أن البيروقراطيين يدركون أنهم يرتكبون أعمالا غير قانونية، وأن وكيلي المطّلب أونال رئيس هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية سيحصل على درع مقعد برلماني وحصانة كما وُعد، وأنهم رغم ذلك يشعرون بالقلق وعدم الارتياح.
وكانت الحكومة قامت بإبعاد مقيم أوزتكين الرئيس السابق لهيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية الذي قاوم الإجراءات غير القانونية الممارسة ضد البنك عن منصبه حتى جعلته يقدم استقالته بحجة حالته الصحية.
من جانبه أوضح فكرت دوران محامي البنك أن ادعاء أن صندوق تأمين ودائع المدخرات الذي قام بمصادرة البنك ليس له أساس من الصحة. وقال إن التعاملات المصرفية ستستمر داخل البنك.
وقررت هيئة الرقابة والتنظيم على الأعمال المصرفية أن يقوم الصندوق باستخدام الأسهم البالغة 63 في المئة حتى يقوم أصحاب الأسهم الامتيازية بتسليم وثائق تؤكد أنهم قادرين على أن يكونوا أصحاب أسهم. وعندما يتم تسليم الوثائق سيقوم الصندوق بالتخلي عن الإدارة”.
في هذه الأثناء واصلت حكومة حزب العدالة والتنمية مساء أمس أثناء المداهمة التي شنّتها على البنك ارتكاب أعمال غير قانونية ومُخلّة بالقانون حيث قام رجال الشرطة بممارسة أعمال مشابهة لأعمال التمييز التي باتت تمارس الحكومة بصورة روتينية ضد وسائل الإعلام المعارضة. إذ قامت الشرطة الواقفة وراء الحواجز بالسماح لمراسلي وكالة الأناضول ووكالة دوغان للأنباء وقناة “NTV” بالدخول للبنك، فيما أخرجت مراسلي صحيفة “زمان” ووكالة جيهان للأنباء وقناتي “STV” وبوجون تي في “Bugün TV” خارج الحواجز.
