إسطنبول (زمان عربي) -يزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أكثر من عام أن هناك كيانا موازيا يخطط لعمل انقلاب على الحكومة وقام بالتنصت على مكتبه.
وعقب هذه المزاعم تم نقل الآلاف من رجال الأمن إلى مناطق أخرى كما تم اعتقال البعض منهم. إلا أن الحكومة لم تستطع أن تقدم أية أدلة أو وثائق تثبت أن رجال الأمن خططوا للقيام بعملية انقلاب للإطاحة بالحكومة أو تنصتوا على أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.
أما عن أقوى المبررات التي يستخدمها أردوغان للترويج لهذه المزاعم هي الحشرات أو أجهزة التنصت التي يُزعم أنه تم وضعها في مكتبه عندما كان يتولى رئاسة الوزراء.
وكانت هناك دعوى قضائية أمس بخصوص أجهزة التنصت؛ حيث مَثَلَ مصطفى وارانك أحد مستشاري أردوغان المعروف بأنه البطل الرئيس لقضية التنصت أمام القاضي بصفته شاهدا. إلا أن المعلومات التي أدلى بها وارانك زادت الشبهات حول الشخص الذي وضع أجهزة التنصت.
كما كانت الكلمة التي قالها أمس علي فؤاد يلماز أر مدير شعبة المخابرات في إسطنبول المتقاعد والذي كان على رأس المنصب آنذاك علامة فارقة في هذه القضية حيث قال: “إن مَن وجد أجهزة التنصت فمن المؤكد أنه هو الذي قام بوضعها”.
وأقر وارانك خلال المرافعة بأنهم لم يحرروا محضرا ويخبروا النائب العام بشأن أجهزة التنصت التي يُزعم أنه تم العثور عليها في مكتب أردوغان بالرغم من أن ذلك كان ضروريا من الناحية القانونية. وفي الوقت الذي زعم فيه أنه تم العثور على أجهزة التنصت في المكتب أوضح وارانك أن أردوغان لايستخدم الغرفة التي وجدت بها الأجهزة كثيرا.
وقال وارانك إن أفكان آلا وزير الداخلية ومستشار رئاسة الوزراء آنذاك هو الذي أصدر قرار التفتيش وطلب مساعدة حاقان فيدان مستشار جهاز المخابرات الوطني التركي في هذا الموضوع. وذكر أنه كان على رأس فريق التفتيش. وفسر رجال القانون مشاركة وارانك المواطن المدني في عملية التفتيش على أنها فضيحة، كما لفت الانتباه رد وارانك على العديد من الأسئلة في المحكمة بـ “لا أعرف”.
ولم يجب وارانك أثناء المرافعة على أسئلة رجال الأمن المتهمين بوضع أجهزة التنصت. تم العثور على أجهزة تنصت داخل المكتب لكن لا يتم عمل تفتيش مرة أخرى بالمكتب. في الوقت الذي كان يتم فيه التفتيش داخل المكتب الذي يستخدمه أردوغان قليلا يتم العثور على أجهزة تنصت إلا أنه يتم عمل تفتيش في المكتب الذي يستخدمه يوميا عقب الواقعة بـ 16 يوما. ألم يكن يلزم أن يتم التفتيش في كل الأماكن؟
وحول سؤال بخصوص عدم طلب المحامين تحليل الحامض النووي (DNA) الموجود على المقابس لم يجب وارانك واكتفى بقوله “هذا لا يدخل ضمن صلاحياتي”.والنتيجة.. تتواصل تحقيقات التنصت في شكل سلسلة من الفضائح بالمعنى الكامل
1. إن عملية التنصت بدأت بعد عامين ونصف العام من الواقعة. ولم يتم العثور على أية أدلة في التحقيقات التي تغير فيها 3 من المدعين العموم. وأجرى العملية المدعي الرابع وهو دوراك تشاتين.
2. قامت هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (TÜBİTAK) بتحديد تاريخ الإنتاج عن طريق اللاصق الموجود على أجهزة التنصت وقدمت تقريرا بذلك. إلا أن أردوغان طلب تغيير التقرير، وأدت الضغوط المستمرة إلى استقالات داخل الهيئة.
3. حدثت فضيحة قانونية عقب تغيير مجلس إدارة هيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية؛ إذ تغير التقرير بطلب من جهاز المخابرات الوطني بالرغم من أن صلاحية ذلك في يد المدعي العام، وتم تقديم تاريخ تشكيل أجهزة التنصت.
4. لم يتم تحرير محضر أثناء عملية التفتيش التي يُقال إن جهاز المخابرات عثر فيها على أجهزة التنصت كما لم يتم التسجيل بالكاميرات. لم يتم البحث عن البصمات وبقايا الحامض النووي والأدلة. كما لم يتم التقدم بشكوى جنائية.
5. إن التقرير الذي قام بتقديم تاريخ إنتاج أجهزة التنصت وأوقع رجال الأمن في موقف المشتبه فيهم قام بكتابته الفريق الذي قال عن التسجيلات الصوتية التي دارت بين أردوغان وابنه بلال التي طلب منه فيها بنقل الأموال الموجودة في منزله إلى مكان آخر إنها تسجيلات “مفبركة” بالرغم من أنها أصلية.
6. تبين أن الدكتور توفيق دمير عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الماكينات بجامعة إسطنبول للتقنية الذي يُدعى أنه كتب تقريرا مزورا بخصوص أجهزة التنصت قام بكتابة تقرير وفق تخميناته الشخصية دون أن يرى العيّنات.
