في الحقيقة نعم، ثمة “منظمة موازية” متسربة في أجهزة الدولة. هذه المنظمة تتكون من “قوة ضاغطة” على مجلس الوزراء لتغيير مشاريع الإعمار ومخططاتها وفقا لمصلحة بعض الأشخاص، بل ويُسمح لعملاء إيرانيين بالحصول على الجنسيات التركية، ويُمنَحون مناصب عالية في بروتوكول الدولة، في حين عندما يقوم وكلاء نيابة الدولة باعتقال بعض المشتبَه فيهم، يتم اتهامهم بـ”السلوك السيء” ويُطاح بهم، وعندما يقوم مدراء الأمن بكشف هذه الفضائح، يتم إبعاد الآلاف منهم وإحالتهم إلى وظائف أخرى دون أي مبرر. ثم يتم سحب القضية من أيدي وكيل النيابة ويُبعد عن التحقيق من قبَل الوزير ووكيل النيابة العام دون ذكر سبب. (ويسل أيهان، جريدة زمان، تركيا)
اذا أردتم تشويه صورة إنسانٍ أو شريحة اجتماعية في تركيا، فإن أسهل طريق وأرخصه إلى تحقيق ذلك، هو اتهام هذا الإنسان أو هذه الشريحة بالعمل لصالح القوى الخارجية، وعلى وجه الخصوص لصالح إسرائيل. وذلك نظراً لأن دعم القضية الفلسطينية، وكراهية الولايات المتهحدة الأمريكية وإسرائيل من القضايا النادرة المتفق عليها بين أفراد مجتمعنا، سواء كانوا يمينيين أو يساريين أو متدينين أو علمانيين. (عبد الحميد بيليجي، جريدة زمان، تركيا)
إن مرحلة “إنهاء الوصاية” التي بدأت سنة 2002، انطلقت اليوم في الاتجاه المعاكس. وإن “البؤرة البيرقراطية المعلومة” التي تدّعي مؤامرة قد رُتّبت ضدها، تنسج اليوم “مؤامرة” لكافة الجماعات والحركات الإسلامية وبمهارة فذة.. الهدف الأول هو “الخدمة”، ثم يليها حزب العدالة والتنمية ثم يُعقب ذلك الجماعاتِ الإسلامية الأخرى. صدّقوني، ولا يخطرنّ ببالكم أدنى شك في ذلك. (علي بولاج، جريدة زمان، تركيا)
