إسطنبول (زمان عربي) – رفع محامو رئيس مجموعة قنوات سمان يولو التركية هدايت كاراجا المعتقل منذ أحداث 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال انقلاب السلطات على حرية الصحافة قضية تعويضات ضد القضاة الستة الذين أصدروا قرار حبسه ظلما مطالبا كل واحد منهم بدفع 40 ألف ليرة تركية تعويضا.
وكان قضاة محكمة الصلح والجزاء التي سماها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”المشروع” خلال الفترة الأخيرة خصيصا للقضاء على خصومه بتعليمات منه شخصيا قد اعتبروا السيناريوهات الخاصة بالمسلسلات المعروضة على قنوات سمان يولو دليل إدانة لحبس كاراجا قبل شهرين من الآن.
ورفع المحاميان جولتيكين أوجي وفكرت دوران قضية تعويضات ضد القاضي بكير ألطون بالدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء ، وهو القاضي الذي أصدر مذكرة اعتقاله، والقضاة إسلام تشيشك وفوزي كيليش وجودت أوزجان ورجب أويانيك وخلوصي بور الذين رفضوا طعن السيد كراجا على مذكرة اعتقاله واعترضوا على طلب الإفراج عنه بلا سند أو أدلة.
وطالب محاميا كاراجا في الدعوى المرفوعة أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات كلا من القضاة المذكورين بدفع 20 ألف ليرة تركية تعويضا ماديا و20 ألف ليرة أخرى تعويضا معنويا بسبب استمرار اعتقاله منذ شهرين على الرغم من عدم توافر الشروط التي ينص عليها القانون أثناء التحقيق معه بالإضافة إلى مذكرات الطعن التي تقدموا بها.
ولفت المحاميان إلى أن الحكومة التركية تعتبر تسجيلات صوتية مجهولة المصدر وغير قانونية أدلة إدانة في حق هدايت كاراجا في حين ترفض التسجيلات الصوتية القانونية التي تدين رجل الأعمال التركي من أصل إيرانية رضا ضراب وأبناء الوزراء المدانين بالفساد والرشوة ضمن فضائح 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 كأدلة إدانة ضدهم.وأشارا إلى أن القضاة الذين أفرجوا عن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم من اعتبروا تلك التسجيلات المفبركة وغير القانونية في حق كاراجا دليل إدانة ضده.
