إسطنبول (زمان عربي) – على الرغم من قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بخصخصة شركات توزيع الكهرباء للتقليل من خسائر القطاع ووضع حد لعمليات سرقة التيار الكهربائي إلا أنها لاتزال تدفع ثمن الكهرباء المسروقة من خزانة الدولة.
وكشف مستشار وزارة الطاقة التركية متين كيلجي عن أنه تم تحصيل مليون ليرة تركية فقط من قيمة الكهرباء المهربة والمسروقة بمنطقة دجلة والمقدرة بأربعة ملايين ليرة موضحا أن الجزء المتبقي ستتكفل الحكومة بسداده من خزانة الدولة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إلى إصدار قانون جديد لإنقاذ شركات الطاقة من شبح الإفلاس بعد أن تعرضت لخسائر مالية وصلت إلى مليارات الليرات التركية. وقبل يومين تمت إضافة مادة جديدة متعلقة بتقليل المفقود والمهدر من شركات توزيع الكهرباء العاملة في البلاد عبر لجنة مناقشة الخطة المالية والموازنة بالبرلمان. وتسمح المادة الجديدة التي أضيفت إلى قانون سوق الطاقة بتحمل خزانة الدولة تعويض الخسائر التي تتعرض لها الشركات الخاصة والتي تصل إلى مليارات الليرات بسبب كمية الكهرباء المهدرة والمسروقة.
وأعربت أحزاب المعارضة المختلفة في تركيا عن انزعاجها من هذا التعديل الذي يحمل المواطنين عبء ديون وخسائر الشركات الخاصة مطالبة بتطبيق القانون والبنود المنصوص عليها في التعاقد وتعويض الخسائر من قبل الشركات وليس من أموال المواطنين.
وأوضحت المعارضة أن الحكومة تسعى لإنقاذ شركات توزيع الكهرباء من ديونها وخسائرها من سرقة الكهرباء بسبب قرب تلك الشركات من حكومة حزب العدالة والتنمية.
