إسطنبول (زمان عربي) – نشرت أمس الأربعاء ثلاثة أخبار من ثلاث دول مختلفة حول العالم أعادت إلى الأذهان العلاقة بين سيادة القانون والرفاهية المجتمعية.
ففي الوقت الذي وقف فيه رئيس وزراء رومانيا فيكتور بونتا أمام المحكمة للإداء بأقواله، تم استدعاء رئيس الوزراء السابق للهند مانموهان سينج بسبب فضيحة فساد. وشهدت سلوفينيا قيام الشرطة بتفتيش منزل رئيس الوزراء السابق براتوسيك.
عايش المشهد التركي في الفترة الأخيرة هدم مبادئ سيادة القانون ومكافحة الفساد في البلاد، في حين أنه لايمر يوم إلا وتُنشر أخبار حول محاسبة مسؤولين رفيعي المستوى في دولة أجنبية ما أمام القانون.
وأمس الأربعاء نشرت ثلاثة أخبار من ثلاثة بلدان مختلفة حول العالم، أعادت إلى الأذهان العلاقة بين سيادة القانون والرفاهية المجتمعية. ففي الوقت الذي مثل فيه رئيس وزراء رومانيا، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي “فيكتور بونتا” أمام محكمة الاستئناف العليا للإداء بأقواله حول واقعة التلاعب في الاستفتاء الذي شهدته البلاد خلال عام 2012، بينما شهدت سلوفينيا قيام الشرطة بتفتيش منزل رئيس الوزراء السابق ألينكا براتوسيك، بتهمة استغلال النفوذ.
كما تم استدعاء رئيس الوزراء السابق للهند “مانموهان سينج” البالغ من العمر 82 عاما، والمعروف بحياته المتواضعة، للإدلاء بأقواله في جلسة 8 أبريل/ نيسان المقبل، في القضية المرفوعة ضده، بسبب فضيحة فساد، وتشكيل تنظيم إجرامي، والتلاعب في أوراق أحد مناجم الفحم.
رئيس جمهورية يُساءل عن 740 يورو!
يُذكر أن رئيس الجمهورية الألماني السابق كريستيان وولف تنحى عن منصبه بسبب ادعاءات أن أحد أصدقائه أنفق بدله مبلغا قدره 740 يورو مصاريف إقامته وطعامه. ولجأ وولف خلال عام 2012، إلى الاستقالة بعد التهم الموجهة إليه، وبعد ذلك مثل أمام المحكمة التي أعلنت براءته.
كما شهدت فرنسا واقعة احتجاز رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولاس ساركوزي لمدة 15 ساعة، خلال العام الماضي بسبب التهم الموجهة إليه بالفساد واستغلال النفوذ، والإخلال بسرية التحقيقات. وكانت المفاجأة الكبرى عندما تم نشر صور لساركوزي أثناء احتجازه من قبل قوات الشرطة الفرنسية على صفحات الصحف العالمية.
ولم تكن إسبانيا بعيدة عن تطبيق مبادئ سيادة القانون، إذا تم التحقيق مع ابنة ملك إسبانيا جوان كارلوس، وصهره بتهم الضلوع في عمليات فساد.
حتى إيران لم تغض البصر عن الضالعين في وقائع الفساد!
حتى وإن بعدت المسافات إلى الشرق الأقصى إلا أن الصين تحت رئاسة الرئيس شي جين بينج الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد خلال عام 2012 بوعود محاربة الفساد والرشوة، شهدت إحالة رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق زاهو يونج كان، والآلاف من المسؤولين الجدد والقدامى أعضاء المكتب السياسي للمحاكمة بتهم الفساد.
أما عن الجارة إيران فقد فتحت تحقيقات مع رجل الأعمال باباك زنجاني، شريك رجل الأعمال التركي من أصل إيراني رضا ضراب المتصدر لقامة المتورطين في وقائع الفساد والرشوة في تركيا التي تم الكشف عنها في 17و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ووصلت التحقيقات إلى عدد من الوزراء الحاليين والقدامى أيضًا. كما تم الحكم على محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالسجن وغرامة مالية بسبب تورطه في وقائع فساد.