القاهرة 30 أبريل نيسان (رويترز) – أظهرت أول نتائج أعمال
سنوية مجمعة لشركة القلعة إحدى أكبر شركات الاستثمار في مصر اليوم
الخميس تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات خلال 2014 وخاصة من
قطاعات الأسمنت والطاقة ولكنها مازالت تتكبد خسائر بسبب زيادة
المصروفات وفوائد الديون.
وفي أول ميزانية سنوية لها بأسلوب التجميع الكامل وليس حقوق
الأقلية بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية بمعظم الشركات التابعة لها
أظهرت قائمة الدخل للشركة أنها حققت نموا في الإيرادات بنسبة 255.6
بالمئة كما بلغ مجمل الربع 1.125 مليار جنيه (147 مليون دولار)
مقابل 2.064 مليون جنيه في 2013.
وتبلغ قيمة استثمارات القلعة نحو 9.5 مليار دولار وتركز في
العمل على قطاعات الطاقة والنقل والدعم اللوجستي والتعدين والاسمنت
والإنشاءات.
وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة وفقا للبيانات المالية التي
نشرت على موقعها الالكتروني 1.369 مليار جنيه مقابل خسارة 384.870
مليون جنيه في 2013.
وتتكبد القلعة خسائر متتالية منذ عام 2010 لأسباب منها
التقلبات الاقتصادية في المنطقة العربية ولكنها بدأت مؤخرا في
تقليص خسائرها بشكل كبير.
وأظهرت قائمة الدخل أن أسباب الخسارة ترجع إلى الزيادة الكبيرة
في المصروفات الإدارية والعمومية وفي تكلفة التمويل.
وقالت القلعة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه إنها تعمل
على “خفض المصروفات وتخفيض الديون والتخارج من المشروعات غير
الرئيسية للتحول إلى الربحية بنهاية عام 2015.”
وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة القلعة في البيان إن
نتائج الشركة “تاثرت بارتفاع أسعار صرف العملات وزيادة المصروفات
التمويلية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري حيث أن جزء من ديون
القلعة يتم تقييمه بالدولار الامريكي.”
وبلغت المصروفات التي دفعتها الشركة خلال عام 2014 كفوائد على
القروض 982.824 مليون جنيه مقابل 151.307 مليون جنيه في 2013.
وخسرت الشركة 182.305 مليون جنيه خلال عام 2015 نتيجة فروق
العملة مقابل أرباح حققتها من فروق العملة في 2013 حوالي 9.563
مليون جنيه.
وزادت مصروفات الشركة الإدارية والعمومية إلى 1.165 مليار جنيه
من 226.798 مليون جنيه في 2013.
وقال هيكل إن التحسن في نتائج أعمال الشركة “لا يظهر جليا
نتيجة تأثير المصروفات الاستثنائية المسجلة خلال الربع الأخير على
خلفية تكاليف الاضمحلال ومصروفات إعادة الهيكلة ومكافات نهاية
الخدمة وتحديدا بشركتي طاقة عربية وسكك حديد ريفت فالي.”
وتركزت أكبر مصروفات القلعة في الأجور والمرتبات والتي زادت
إلى 423.341 مليون جنيه من 78.737 مليون جنيه في 2013 ونحو 200
مليون جنيه مصروفات استشارات مقابل 67.3 مليون ونحو 109.341 مليون
جنيه مصروفات بيع وتسويق وحوالي 17.744 مليون جنيه مصروفات سفر
وانتقالاات واقامة مقابل 8.153 مليون جنيه في 2013.
وتسيطر القلعة على مجموعة من الشركات التابعة في 15 دولة في
أنحاء العالم.
وبلغت إيرادات القلعة من قطاع الطاقة 1.928 مليار جنيه ونحو
2.606 مليار جنيه م قطاع السمنت وحوالي 1.011 مليار جنيه من قطاع
الأغذية.
وتعمل القلعة على التخارج من قطاع الأغذية لتسريع وتيرة خفض
ديون الشركة وتقليل المخاطر والتركيز أكثر على مشروعاتها في قطاع
الطاقة.
وقال هيكل إن “عام 2015 سيكون نقطة تحول محورية بمسيرة القلعة
نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمجموعة من المشروعات
الوطنية ذات المردود المستدام على المشهد الاقتصادي المصري.”
وتأسست القلعة في عام 2004 كشركة استثمار مباشر تشتري حصصا في
شركات صغيرة وتقوم بتنميتها وبيعها محققة أرباحا. وبدأت في التحول
إلى شركة قابضة بعدما واجهت صعوبات في أعقاب الأزمة المالية
العالمية في 2008 ثم تلقت ضربة بعد انتفاضة 2011.
وقال هيكل إن “القلعة تتطلع خلال الفترة المقبلة إلى سرعة
إتمام التحول الاستراتيجي إلى شركة قابضة إلى جانب الانتقال إلى
حيز الربحية بنهاية العام الجاري مع مواصلة التخارج من المشروعات
غير الرئيسية ومواصلة التحسينات التشغيلية.”
(الدولار = 7.63 جنيه مصري)
