أنقرة (زمان التركية) – أطلقت قبرص اليونانية مناورات عسكرية واسعة النطاق تحت اسم “نيميسيس” – إلهة الانتقام في الأساطير اليونانية – بمشاركة سبع دول، هي: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا، إسرائيل، اليونان، ومصر.
أُجريت المناورات في شرق البحر المتوسط، ضمن مناطق غنية باحتياطيات النفط (1.7 مليار برميل) والغاز الطبيعي (3.5 تريليون متر مكعب)، مع التركيز على سيناريوهات “الدفاع عن الموارد” و”تحييد قوات العدو”.
وشاركت في المناورات قوات جوية وبحرية وبرية تجاوز عديدها 200 فرد، إلى جانب أكثر من 200 وحدة عسكرية في مناورات سابقة مشابهة.
وركزت على حماية حقول الطاقة من “هجمات عدائية أو إرهابية”، في مناطق تُعتبر جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها جنوب قبرص، متجاهلةً حقوق جمهورية شمال قبرص التركية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
حضر المناورة وزير دفاع جنوب قبرص فاسيليس بالماس، ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة، إلى جانب مراقبين دوليين.
وعلّق الأدميرال المتقاعد جيم غوردينيز، مبتكر عقيدة “الوطن الأزرق”، قائلاً: “التدريبات العسكرية لا تُعدّ للحرب فقط، بل لإرسال رسائل سياسية أيضًا”. وأضاف أن مشاركة خمس دول من الناتو إلى جانب مصر وإسرائيل يهدف إلى ترهيب تركيا: “إذا تحركتم ضد مصالحنا البحرية، سنواجهكم مع حلفائنا”.
أشار غوردينيز إلى أن تركيا انسحبت من أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة منذ خريف 2020، رغم وجودها العسكري. في المقابل، تواصل جنوب قبرص عملياتها النشطة مع شركات الطاقة العالمية، مما يعني – بحسب تعبيره – أن “شرق المتوسط متروك لحرية عمل الإدارة القبرصية الجنوبية”.
عقيدة الوطن الأزرق من تصميم جهاد يايجي، وهو مفهوم ومبدأ توسعي ووحدوي، أنشأه رئيس أركان البحرية التركية جهاد يايجي، وتم تطويره مع الأدميرال جيم جوردنيز في عام 2006. يمثل المبدأ البحر الإقليمي لتركيا والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ) حول البحر الأسود، بالإضافة إلى مطالباتها بالجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة. تدعو الاستراتيجية إلى توسيع مطالبات المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية عبر البحر الأسود وبحر إيجة وشرق البحر الأبيض المتوسط.
رُوِّج لهذا المبدأ لأول مرة عام 2006، ثم سُيِّس بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، كجزء من سعي الجمهورية التركية لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. يرفض هذا المبدأ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (التي لم تُصدِّق عليها تركيا) ويدعو إلى السيطرة على ما يقارب 462,000 كيلومتر مربع (178,380 ميل مربع ).
