نقل رويترز تصريحات وزير المالية المصري هاني قدري دميان اليوم الخميس وذكر فيها: إن التعديلات التي يجري مناقشتها بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة تتعلق بآلية دفع الضريبة.
وتحد هذه التصريحات من آمال السوق بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة المثيرة للجدل لكنها لا تغلق الباب نهائيا أمام أي تعديلات محتملة مستقبلا.
وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن فرص تعديل الضريبة اكتفى الوزير بالقول “التعديلات التي نعمل عليها في ضريبة البورصة تتعلق بآلية الدفع.”
وخرج الوزير مسرعا من قاعة المؤتمر الصحفي بعد إعطاء هذه الاجابة دون اتاحة الفرصة للصحفيين لطلب أي توضيحات بشأن تصريحه.
ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم.
وأقرت مصر في يوليو تموز ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وشهدت بورصة مصر تراجعات حادة منذ بداية العام وخسر مؤشرها الرئيسي نحو 12 بالمئة باستبعاد سهم التجاري الدولي الذي يستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من المؤشر ونحو أربعة بالمئة بدون استبعاد سهم التجاري الدولي.
وتراجعت أسعار نحو 87 بالمئة من الشركات المقيدة في السوق بشكل حاد منذ بداية العام وخرج أكثر من 34 ألف مستثمر من السوق وفقا لبيانات حصلت عليها رويترز من البورصة المصرية.
وانتعشت الأسهم المصرية بقوة أمس واليوم مع الكشف عن جهود حثيثة لتعديل قانون الضريبة الذي تسبب في خسائر حادة للسوق عقب إقرار لائحته التنفيذية في وقت سابق هذا الشهر.
كان محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية قال لرويترز أمس الأربعاء إن الجمعية قدمت اقتراحا لرئيس الوزراء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة لتعديل قانون الضريبة بعد يومين من لجوء مستثمرين مصريين إلى القضاء للمطالبة بإلغائه.
وجاءت الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة القانون الذي انتقده رئيس البورصة محمد عمران نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية.
وقال ماهر أمس “قابلنا رئيس الوزراء (الثلاثاء) وحضر الاجتماع رئيس الجمعية ورئيس البورصة ووزير الاستثمار. تقدمنا باقتراح لتعديل قانون ضريبة البورصة يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على المعاملات.
“اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون خمسة بالمئة على توزيعات الشركات المقيدة في السوق وعشرة بالمئة على الشركات غير المقيدة.”
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق خلال الربع الأول بنحو 52 بالمئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه ولكنه تجاوز 600 مليون جنيه اليوم لأول مرة منذ عدة أسابيع.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
وكان ماهر أكد لرويترز أمس أن “رئيس الوزراء تفهم مطالبنا ووعد بعقد مقابلة بينه وبين وزير المالية لمحاولة الوصول إلى تعديلات في القانون تتجنب الآثار السلبية التي حدثت وتحافظ على تنافسية السوق المصرية بين الأسواق المجاورة.”
وفي الوقت التي تعمل فيه مصر على فرض ضرائب على الأرباح المحققة في سوق المال لديها تتجه أسواق عربية أخرى لفتح أسواقها أمام الأجانب وتعزيز التداولات وطرق التمويل لديها من خلال سوق المال.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر اليوم بوزير المالية لبحث قانون ضريبة البورصة.
