إسطنبول (زمان عربي) – أدى اعتقال المدعين العموم ورجال الأمن وقادة الدرك الذين أوقفوا شاحنات المخابرات في مدينتي أضنه وهطاي جنوب تركيا في شهر يناير/ كانون الثاني 2014 والتي كانت محملة بالأسلحة في طريقها إلى تنظيم داعش في سوريا إلى حدوث انسداد في بيروقراطية الدولة وتضخم جحم المخدرات وتجارتها.
وعقب هذه العملية بدأت القيادات الأمنية التي تباشر مهامها في كل من مدن أضنه وغازي عنتب وديار بكر وحكاري وشيرناق جنوب شرق البلاد في عدم توقيف السيارات والشاحنات المشتبه فيها خشية أن تكون تابعة هي الأخرى للمخابرات التركية وتعرضهم لنفس المواقف التي تعرض لها زملاؤهم.
إلا أن تداعيات هذا الأمر جاءت في صالح العصابات المنظمة التي تقوم بنقل المخدرات. إذ قامت العصابات بالإبلاغ عن بعض الشاحنات وهي تنقل بضائع من شرق البلاد إلى غربها. إلا أن رجال الشرطة وقوات الدرك لم يتخذوا أية إجراءات أمنية حيال هذه الشاحنات.
ويظهر حجم المواد المخدرة التي تم ضبطها في 2014 تظهر بوضوح أن العصابات نقلت أحجامًا كبيرة من المخدرات.
واللافت أيضًا أن عمليات مصادرة المخدرات تشهد انخفاضاً ملحوظا، إذ ضبط بحسب المعطيات الرسمية لمديرية مكافحة المخدرات والجرائم المنظمة 166 ألفا و268 كيلو جرام مخدرات في عموم تركيا عام 2013، إلا أن هذا الحجم انخفض في 2014 إلى 83 ألفا و840 كيلو جراما.
