أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن الاتحاد العالمي لمكافحة المخدرات عن أرقام مفزعة تتعلق بانتشار إدمان المخدرات في تركيا، حيث يقترب عدد مدمني المواد المخدرة من حاجز 15 مليون شخص بحلول عام 2025.
وفي تصريحات تدق ناقوس الخطر، أكد رئيس الاتحاد، “هاليت توبراك”، أن سن التعاطي انحدر بشكل غير مسبوق ليصل إلى 12 عاماً، محذراً من استغلال الأطفال والشباب بعد إيقاعهم في فخ الإدمان لزجّهم في شبكات الجريمة المنظمة.
تأتي هذه المعطيات في وقت تتصدر فيه التحقيقات التي تجريها نيابة إسطنبول العامة بشأن تعاطي المشاهير للمخدرات وترويجها جدول الأعمال، مما أعاد فتح النقاش الوطني حول تمدد هذه الآفة.
وبحسب إحصائيات الاتحاد، فقد شهدت أعداد المدمنين قفزة حادة، حيث ارتفعت من 10 ملايين شخص في عام 2024 إلى قرابة 15 مليوناً مع مطلع عام 2025.
وفي تشخيصه للوضع الراهن، أوضح “توبراك” أن المشهد يزداد قتامة عند النظر إلى الفئة العمرية تحت 18 عاماً، مشيراً إلى أن دوافع التعاطي بدأت تتغير؛ فخلافاً للاعتقاد السائد بأن المخدرات تُستخدم لقمع المشاعر، أظهرت الأبحاث أن جزءاً كبيراً من التعاطي يتم لأغراض جنسية، لا سيما بين الفئات ذات الدخل المرتفع.
وحول آليات الاستدراج، نقلت صحيفة “تركيا” عن “توبراك” قوله إن نحو 90% من المتعاطين دون سن الثامنة عشرة يتم جرّهم إلى هذا المستنقع رغماً عن إرادتهم. حيث تعمد عصابات المخدرات إلى تحويل الأطفال والشباب إلى مدمنين أولاً، ثم مساومتهم لتنفيذ مهام إجرامية مثل “ترويج المواد مقابل الحصول عليها” أو “نقل وتسليم الشحنات”.
كما أشارت الادعاءات إلى إجبار الفتيات الشابات على ممارسة الدعارة، واستغلال الفتيان والشباب في جرائم الحرق العمد والسطو المسلح بعد إفقادهم السيطرة على إرادتهم بفعل الإدمان.
من جانبه، شدد نائب الرئيس التركي “جودت يلماز”، خلال قمة منظمات المجتمع المدني، على أن مكافحة الإدمان تتطلب تنسيقاً شاملاً تشارك فيه الأسر ومؤسسات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة.
وأكد “يلماز” أن الحكومة تهدف إلى رسم إطار متكامل لكافة الأنشطة المكافحة للظاهرة حتى عام 2028، وذلك عبر ثلاث وثائق استراتيجية وطنية تغطي الفترة ما بين 2024 و2028.
