إسطنبول (زمان عربي) – قامت حكومة حزب العدالة والتنمية التي تشعر بالقلق والخوف من الخسارة في الانتخابات البرلمانية التي ستعقد في السابع من يونيو/ حزيران المقبل في تركيا وفق ما أظهرته نتائج استطلاعات الرأي بالاستحواذ على بنك أسيا أكبر بنك غير ربوي وثالث أقوى بنوك القطاع الخاص في البلاد قبل أسبوع واحد من إجراء الانتخابات
واندهشت الأوساط المختلفة ليلة أمس الجمعة من الفضيحة القانونيّة التي ارتكبتها هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية التي تتلقى تعليماتها من الرئيس رجب طيب أردوغان شخصيًا؛ حيث أعطت صندوق التأمين وضمان الودائع التركي الحق في إدارة البنك أو تحويل ملكية بعض أو كل أسهمه أو بيعه أو الاندماج مع مؤسسة مصرفية أخرى، علما بأن البنك يمتلك أعلى نسبة كفاية رأسمال بمعدل 18.3 في المئة وأعلن الأسبوع الماضي أن أرباحه بلغت 13 مليون ليرة تركية.
وكانت هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية عيّنت في 3 فبراير/ شباط الماضي إدارة جديدة في بنك آسيا بدعوى أن الشركاء الـ 185 المساهمين في البنك لم يقوموا بتقديم وثائق وأوراق ثبوتية وبيانات بشأن ملكية البنك، وعدد الأسهم ومقدار الحصص التي يمتلكونها التي كانت قد طلبتها منهم الهيئة المصرفية خلال الفترة المسموحة لهم.
وعقب إعلان كل من شركاء البنك والإدارة الجديدة التي عينتها الهيئة في التاسع من أبريل/ نيسان بأنه تم تسليم 91 في المئة من الوثائق المطلوبة، قررت الهيئة التي ينبغي لها أن تنهي هذه المصادرة غير القانونية، في اليوم الذي أسست فيه بنكا مساهما جديدا تابعا للدولة باسم “الزراعة المساهم”، مصادرة بنك آسيا لدوافع سياسية قبيل انعقاد الانتخابات بأيام قليلة.
من جانبهم أوضح رجال القانون وخبراء الاقتصاد أن إقدام هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية على اتخاذ هذا القرار أفقد الهيئة استقلاليتها وأنها خضعت للضغط السياسي الموجه لها من قبل الحكومة.
وكان المدون التركي الأشهر فؤاد عوني الذي يبلغ عدد متابعيه مليون شخص على الرغم من إغلاق حسابه على تويتر أكثر من مرة والذي أثبتت الأحداث صحة ما يخبر به قبل وقوعه، كشف في تغريدات له أمس أن هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية ستقوم بمصادرة بنك آسيا بصورة غير قانونية في إطار حملة التشوية التي يشنّها منذ أشهر طويلة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية ضد البنك والتي بدأت في أعقاب عملية الفساد والرشوة التي تكشفت وقائعها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي طالت رموزًا كبيرة من أعضاء الحكومة.
كما نشرت وسائل الإعلام الموالية للحكومة مثل صحيفة “صباح” و”أكشام” وقناة “A Haber” الإخبارية وبعض المواقع الإلكترونية أنباء بعد ظهر أمس أوردت فيها افتراءات وتلاعبات بشأن مصادرة بنك آسيا. ونشرت تفاصيل نص البيان قبل ساعات من إعلان قرار الهيئة المصرفية للرأي العام بصورة رسمية.
وعقب قرار هيئة الرقابة وتنظيم الأعمال المصرفية، توجه مسؤولو صندوق التأمين وضمان الودائع إلى المركز العام لبنك آسيا بحافلتين صغيرتين نحو الساعة الثانية عشرة إلا الربع من ليلة أمس، وصعدوا إلى المديرية العامة الموجودة في الطابق التاسع في البنك، حيث التقت هذه المجموعة المكونة من عشرين شخصًا تقريبا مسؤولي البنك. كما اتخذت قوات الأمن التدابير الأمنية في محيط البنك.
وكان الرئيس أردوغان يستهدف بنك أسيا في خطاباته منذ الكشف عن فضائح الفساد والرشوة الكبرى في 17 و25 ديسمبر، ويبحث عن طرق لمصادرته.
