أول يونيو حزيران (رويترز) – مع استعداد السلطات السعودية لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر هذا الشهر فإنهم يضعون خططا لسلسلة جديدة من الإصلاحات تتضمن إجراءات لتوسعة وتنشيط سوق سندات الشركات.
ويعد إصدار سندات الشركات في المملكة الأنشط من نوعه في المنطقة لكنه لا يزال متخلفا بكثير عن إمكاناته.
وأظهرت بيانات من زاوية -وهي وحدة تابعة لتومسون رويترز- أن السعودية لم تشهد إصدارات لسندات تقليدية منذ عام 2013 بينما بلغت إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك) بمختلف العملات 7.8 مليار دولار في العام 2014 انخفاضا من 13.5 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وتعززت إصدارات الصكوك في عام 2013 بإصدار ضمنته الحكومة بقيمة 15.2 مليار ريال (4.1 مليار دولار) من الهيئة العامة للطيران المدني.
وحتى الآن فإن البورصة السعودية لديها ستة إصدارات مدرجة فقط لصكوك حيث تتم معظم الطروح المحلية للأسهم من خلال إصدارات خاصة نادرا ما يتم تداولها ولذا فإن التسعير في السوق لا يتسم بالشفافية.
وتريد هيئة السوق المالية السعودية تغيير الأمور بموجب استراتيجية لأجل خمس سنوات للتشجيع على إصدار السندات التقليدية والصكوك كبديل للقروض البنكية التي تهيمن حاليا على وسائل تمويل الشركات.
وهذا سيؤدي إلى توزيع المخاطر وتخفيفها على النظام المصرفي وهو ما يجعل القطاع المالي أكثر قوة ويتيح مزيدا من القنوات لقطاع الاستثمار المتنامي في المملكة.
وقال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية في مؤتمر في مايو أيار إن الهيئة ستطلق خلال العام الحالي بعض المبادرات لتحسين ومساعدة أسواق السندات للقطاعين الخاص والحكومي.
ولم يدل الجدعان بمزيد من التفاصيل لكن الهيئة قالت في خطتها الاستراتيجية 2015-2019 إنها ستيسر عملية الموافقة التنظيمية على منتجات الدين وتنظم إدراج الطروح الخاصة للسندات في البورصة وتطور التوريق لتحسين الخيارات المالية أمام المصدرين ذوي التصنيفات الإئتمانية المنخفضة.
وتخطط الهيئة لإصدار قواعد لوكالات التصنيف الإئتماني في سبتمبر أيلول وتقوم بوضع ارشادات لأدوات الأغراض الخاصة والتي تستخدم بشكل واسع في هياكل الصكوك.
وهناك سؤال أساسي يتمثل في ما إذا كانت الحكومة السعودية ستبدأ في إصدار سندات أم لا وهو أمر ضروري لإيجاد مؤشر تحتاجه السوق بشدة لتسعير سندات الشركات وبصفة خاصة إذا كانت الحكومة تهدف من وراء إصداراتها إلى رسم منحنى العائد للاستحقاقات.
وكان آخر إصدار للحكومة في عام 2007 حينما طرحت سندات تنمية وركزت في السنوات الماضية على سداد ديون وهي سياسة ربما تضطر إلى تغييرها.
لكن هبوط أسعار النفط منذ العام الماضي أدى إلى إتساع عجز الميزانية الحكومية. ولذا تقوم الحكومة حتى الآن بالسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطية العجز حيث هبط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنحو 58 مليار دولار منذ أغسطس آب الماضي لكن وزير المالية إبراهيم العساف قال إنه سيتم دراسة إصدار سندات محلية.
وكتب جان ميشيل ساليبا الخبير الاقتصادي الإقليمي لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير الأسبوع الماضي بعدما اجتمع محللون من البنك مع مسؤولين سعوديين “يبدو ان الدراسات الفنية بتكليف من وزارة المالية والمتعلقة بإصدار سندات حكومية أجريت بالفعل.”
وحتى إذا بدأت الحكومة في إصدار سندات فإن هناك عقبات أخرى كبيرة تعترض نمو سوق سندات الشركات وبعضها خارج سلطة هيئة السوق المالية.
ومن بين تلك العقبات البيئة القانونية الضبابية في المملكة. وقال خالد هولادر الرئيس العالمي لوحدة التمويل الإسلامي في موديز إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة أمام المستثمرين والمقترضين حول كيفية التعامل مع حالات التخلف عن السداد أو المواقف المتأزمة.
وقال محي الدين قرنفل رئيس الاستثمار في أدوات الدخل الثابت الإقليمية لدى فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس إنه في الوقت الحاضر لا يستطيع المستثمرون الأجانب التعامل إلا مع منتجات الدين السعودية المدرجة من خلال إتفاقيات المبادلة التي قد تكون مرتفعة التكلفة.
ويعتقد بعض مديري الصناديق أن هيئة السوق المالية تستطيع في نهاية المطاف فتح سندات الشركات المدرجة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر بنفس الطريقة التي فتحت بها سوق الأسهم أملا في أن تؤدي مشاركة المؤسسات الأجنبية إلى إضافة خبرة وتطوير في السوق.
وقال يزن عابدين مدير الصناديق لدى سدكو كابيتال ومقرها جدة إنه مع دخول المستثمرين الأجانب من المؤسسات إلى سوق الأسهم فإنه من المرجح أن يرغبوا في دخول سوق سندات الشركات لموازنة استثماراتهم.
لكن بالشكل الحالي فإن تسعير سندات الشركات السعودية ربما لا يكون مغريا لكثير من المستثمرين الأجانب. وحيث أن المستثمرين المحليين من المؤسسات لديهم سيولة مالية وفيرة فإن العائدات على السندات بالريال قد تكون أقل من مثيلاتها على السندات في الخارج وهذا -بالإضافة إلى أحجام التداول المتواضعة في السعودية- ما يزيد المخاطر.
وقال قرنفل “يتمثل أحد التحديات الرئيسية للإصدارات بالريال في فتحها أمام الأجانب..وهناك تحد آخر أكبر ويتمثل في أن تكون جذابة.”
وستتجه الشركات السعودية ذات التصنيفات الإئتمانية المنخفضة إلى طرح سندات بعوائد مرتفعة ولذا فإن تشجيعها على الإصدار – وليس فقط تشجيع الشركات الأقوى ماليا – ربما يجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب. وسيتطلب ذلك تحولا رئيسيا في ثقافة الإحجام عن المخاطرة لدى أنشطة الأعمال في المملكة.
