القاهرة 4 يونيو حزيران (رويترز) – قضت محكمة النقض المصرية
اليوم الخميس بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لثاني وآخر
مرة بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت به
ورفضت طعن النيابة على تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وكبار
مسؤولي الأمن في عهده من نفس التهم.
وقال القاضي أنور الجابري إن محكمة النقض -أعلى المحاكم
المدنية في مصر- قبلت طعن النيابة العامة على حكم محكمة جنايات
القاهرة الصادر في نوفمبر تشرين الثاني بعدم جواز نظر الدعوى
المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين وإعادة محاكمته أمامها.
وحددت المحكمة جلسة الخامس من نوفمبر تشرين الثاني لبدء إعادة
المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن
المؤبد في المحاكمة الأولى بعد أن أدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل
المتظاهرين. وألغت محكمة النقض الحكم في يناير كانون الثاني 2013
وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة
التي قضت في نوفمبر تشرين الثاني بألا وجه لإقامة الدعوى على مبارك
وبراءة العادلي. وطعنت النيابة العامة على الحكم.
وقالت مصادر قضائية إن الحكم بالإدانة نسب لمبارك والعادلي
التآمر لقتل المتظاهرين وإثارة الفوضى وإيجاد فراغ أمني خلال
الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
وقال رئيس محكمة النقض اليوم إن المحكمة قررت “قبول طلب
النيابة العامة شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم عدا (رجل الأعمال) حسين
سالم وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده محمد
حسني السيد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون
غيرها. وحددت جلسة 5 نوفمبر 2015 لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا
ذلك.”
وقالت مصادر قضائية إن المحكمة أيدت برفضها “الطعن فيما عدا
ذلك” براءة العادلي وستة من كبار مساعديه من تهم قتل المتظاهرين
والشروع في قتلهم وصار الحكم ببراءتهم نهائيا وباتا.
وأضافت المصادر أن الحكم أيد ما تضمنه الحكم المطعون عليه من
إسقاط تهم بالفساد عن مبارك وابنيه علاء وجمال وبراءة مبارك وسالم
من تهم تتصل ببيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من السعر في
السوق العالمية.
وحوكم سالم الذي غادر مصر وقت الانتفاضة غيابيا.
وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في 2011 إن عدد
القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى
في القاهرة ومحافظات أخرى أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال
الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.
ويعتبر الحكم الذي صدر اليوم نصرا لدى بعض معارضي مبارك الذين
يقولون إن المحاكم تترفق به. لكن الرئيس الأسبق يمكن أن ينال
البراءة من التهم أمام محكمة النقض.
ولمحكمة النقض إلغاء الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات إذا
رأت أن هناك عيوبا في تطبيق القانون ثم تحيلها إلى دوائر أخرى في
المحاكم التي أصدرتها لإعادة المحاكمة. ولها أن تلغي الأحكام التي
تصدر بعد إعادة المحاكمة وفي هذه الحالة تعاد المحاكمة أمامها.
* دموع وصراخ
وقال المحامي ياسر سيد أحمد الذي دافع عن أسر عدد من ضحايا
الانتفاضة إنه كان متأكدا من صدور الحكم الذي صدر اليوم لوجود
“تجاوزات كتيرة من محكمة الجنايات ولأن حكمها كان مليئا بالمطاعن
التي قبلتها محكمة النقض.”
وأضاف مشيرا إلى الانتفاضة أن الحكم يؤكد أن “ثورة 25 يناير
تأخذ حقها.”
لكن السياسي الليبرالي شادي الغزالي حرب قال في صفحته على
فيسبوك “اليوم صدر الحكم ببراءة باتة ونهائية لكل نظام مبارك من
قتل المتظاهرين بقيادة العادلي. أما إعادة محاكمة مبارك بشخصه فهي
ذر الرماد في العيون ليس أكثر.”
وفي البداية هلل مؤيدون لمبارك للحكم لظنهم أنه لن تعاد
محاكمته لكنهم انخرطوا في البكاء والصراخ بعد أن تأكدوا من إعادة
المحاكمة.
وقالت أصيلة عبد المعطي “مصر لا هتشوف الاستقرار ولا هتشوف أي
حاجة (طيبة) طول ما الراجل ده (مبارك) مظلوم.”
وقضى مبارك أكثر من ثلاث سنوات محتجزا على ذمة قضايا مختلفة أو
مسجونا. وفي الشهر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه وكذلك
ابنيه ثلاث سنوات لإدانتهم بعد إعادة محاكمة في قضية فساد. لكن
ينتظر ألا يسجنوا لقضائهم أكثر من ثلاث سنوات في السجن.
وتقول الحكومة إن الاضطراب الواسع الذي شهدته البلاد بعد إسقاط
مبارك انتهى وإنها ملتزمة بالانتقال الديمقراطي بعد عزل الرئيس
السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013
عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
لكن هناك إسلاميين متشددين ينشطون في شمال سيناء ويمثلون تحديا
أمنيا للحكومة وقتلوا مئات من قوات الجيش والشرطة منذ عزل مرسي.
وقتل رجلا شرطة أمس الأربعاء في هجوم بالرصاص قرب هضبة الأهرام
على الأطراف الغربية للقاهرة.
وفي مدينة سوهاج بجنوب مصر قالت مصادر قضائية إن محكمة
الجنايات في المدينة قضت اليوم الخميس بسجن 51 من أعضاء ومؤيدي
جماعة الإخوان لإدانتهم في قضية عنف.
وقال مصدر إن المحكمة عاقبت 42 بالسجن المشدد عشر سنوات وثلاثة
بالسجن خمس سنوات وستة بالسجن ثلاث سنوات.
وأضاف أنها برأت ثلاثة متهمين.
وتتصل التهم باحتجاج نظمه الإخوان المسلمون في سوهاج في يناير
كانون الثاني 2014 تحول إلى العنف وقالت السلطات إن أربعة أشخاص
قتلوا فيه وأصيب عدد آخر بينهم ضابط شرطة كبير.
وقالت المصادر إن هناك 27 متهما في القضية في حيازة الشرطة في
حين أن باقي المتهمين وعددهم 27 هاربون.
