أنقرة (زمان عربي) – أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارا بإلغاء مواد من حزمة القوانين المكونة من 150 مادة التي أصدرتها حكومة حزب العدالة والتنمية في أعقاب فاجعة منجم سوما المأسوية بدعوى أنها تهدف لتحسين شروط عمل عمال المناجم.
وكان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، تقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا موضحا أن 23 تعديلاً تضمنتها حزمة القوانين الجديدة مخالفة للدستور.
وأشار الحزب إلى أن المادة الخاصة باحتكار الدولة حقوق طبع ونشر وتوزيع كتب كليات رسائل النور للعلامة بديع الزمان سعيد النورسي كانت أحد المواد المقدم الطعن ضدها.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإلغاء التعديلات التي طرأت على قانون الأعمال الفكرية والفنية، مؤكدة أنها مخالفة لحرية الفكر وحقوق الملكية التي يكفلها الدستور.
