أنقرة (زمان التركية)- سجلت قرارات السلطات بحجب الوصول إلى حسابات على منصة “X” في تركيا أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026.
ووفقاً لبيانات “جمعية حرية التعبير” (İFÖD)، صدرت قرارات بحظر 1270 حساباً على المنصة خلال شهر واحد فقط، وهو رقم يتجاوز إجمالي الحسابات التي حُجبت خلال عام 2025 بأكمله.
وتسببت هذه الموجة المتصاعدة في إعادة إحياء النقاشات حول حرية التعبير والحقوق الرقمية في البلاد.
ووصلت معدلات الرقابة على الإنترنت والقيود المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا خلال أيلول/سبتمبر إلى مستويات غير مسبوقة.
وبحسب البيانات التي نشرها مشروع “EngelliWeb” التابع للجمعية والمختص بمتابعة الرقابة الرقمية، تم حظر الوصول إلى 1270 حساباً على منصة “X” في غضون شهر واحد.
ولم تقف آثار هذه القرارات عند أصحاب الحسابات فحسب، بل امتدت لتطال ملايين المتابعين.
وفي هذا الصدد، وصف البروفيسور الدكتور يامان أكدينيز، أحد مؤسسي الجمعية، ما يجري بـ “تسونامي حجب”، مؤكداً أن قرارات الحظر لم تعد تأتي على شكل موجات متقطعة، بل أصبحت متواصلة بلا توقف.
ولم تتوقف قرارات تقييد الوصول مع بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر؛ إذ شهد اليوم الأول منه صدور قرارات حظر جديدة طالت حساب مشروع “EngelliWeb” نفسه، إضافة إلى حسابات الصحفيين حكمت أدال، وفوركان كاراباي، وتوجتشي يلماز.
وعلى أثر ذلك، حجب موقع “X” هذه الحسابات ليجعلها غير مرئية للمستخدمين داخل تركيا. إلا أن هذه الحالات الجديدة لم تُدرج ضمن حصيلة شهر أيلول/سبتمبر الإجمالية البالغة 1270 حساباً.
واتسع نطاق الحظر في أيلول/سبتمبر ليطال شرائح واسعة ومتنوعة من المجتمع. وشملت الحسابات المحجوبة:
صحفيين، أكاديميين، منظمات حقوق المرأة، مؤسسات حقوق الإنسان، جمعيات ونشطاء حقوق أصحاب التفضيلات الجنسية (LGBTİ+)، نقابات العمال، خبراء اقتصاديين، وحسابات لشخصيات مستقلة.
وطال الحظر حسابات عدد من منظمات الـ LGBTİ+ مثل “Kaos GL”، و”SPoD”، و”Pembe Hayat”، و”ÜniKuir”، وجمعية “17 Mayis”، و”Lambdaistanbul”.
وفي الأيام التالية، امتدت القرارات لتشمل مؤسسات بارزة أخرى مثل صحيفة “Evrensel”، ومنظمة العفو الدولية في تركيا، و”جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية”، ومجموعة “أكاديميون من أجل السلام”.
وخلال النصف الثاني من الشهر، تسلطت الرقابة بشكل خاص على التحليلات والمنشورات المتعلقة بالاقتصاد وأسواق المال.
وأفيد بأن عشرات الحسابات حُظرت في إطار تحقيقات بدعوى نشر “محتوى مضارب يهدف إلى إثارة الخوف والهلع بين المستثمرين”.
وبحسب تقرير رصد أعدته الجمعية في 22 أيلول/سبتمبر، جرى رصد 194 حساباً يتابعها نحو 12 مليون مستخدم حُجبت لهذا السبب خلال أسبوع واحد فقط.
وكان من بين أبرز الشخصيات التي طالتها هذه القرارات الخبير الاقتصادي أُغور غورسيس، والبروفيسور الدكتور فيسل أولوسوي، والبروفيسور الدكتور بيلجه يلماز.
واستندت معظم قرارات الحظر إلى المادة (8/A) من القانون رقم 5651، وهي مادة تُتيح للسلطات فرض حظر على المحتوى الرقمي لأسباب تتعلق بـ: حماية الأمن القومي، صون النظام العام، منع ارتكاب الجرائم، حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وحماية الصحة العامة.
وبحسب البروفيسور يامان أكدينيز، فإن هذه المادة التي صُممت أساساً للتعامل مع الحالات الاستثنائية، بات نطاق تطبيقها يتوسع بشكل مفرط ومستمر خلال السنوات الأخيرة.
ولفت خبراء إلى تحول محوري في نمط التقييد مؤخراً؛ فبينما كانت قرارات الحظر تتناول في السابق منشورات محددة أو روابط إخبارية معينة، أصبحت القرارات الصادرة الآن تستهدف إغلاق الحسابات أو المواقع الإلكترونية بالكامل.
ووصف أكدينيز هذا الإجراء بأنه “تعسفي وغير متناسب”.
ولا يعني صدور قرار قضائي بالحظر اختفاء الحساب تلقائياً من المنصة؛ إذ يتطلب ذلك استجابة المنصة ذاتها وتطبيقها للقرار.
وأظهرت بيانات الجمعية أن منصة “X” استجابت بالفعل لـ 1139 قراراً من أصل 1270 صُدرت في أيلول/سبتمبر، وجعلت تلك الحسابات غير مرئية للمستخدمين من داخل تركيا، وهو ما يعادل نسبة تطبيق بلغت نحو 90%.
وفي المقابل، لم تُنفذ القرارات الصادرة بحق بعض الحسابات الأخرى؛ حيث ظلت حسابات صحيفة “Evrensel”، وموقع “T24″، والصحفيين شيرين بايزين، وإرفان ديغيرمنجي، وهلمي هاجالوغلو، وأُغور غورسيس متاحة للوصول وقت إعداد التقرير.
وأشار البروفيسور يامان أكدينيز إلى أن منصة “X” كانت في السابق ترسل إخطارات للمستخدمين وتزودهم أحياناً بنسخ بصيغة PDF من القرارات القضائية الصادرة بحقهم، إلا أنها تخلت عن هذه الممارسة في الآونة الأخيرة.
وأكد أن عدم معرفة المستخدمين بوجود قرار حظر بحقهم أو تفاصيل المحكمة الصادر عنها يؤثر بشكل مباشر على حقهم في التقاضي والدفاع عن أنفسهم.
وكان من بين أبرز القرارات وأكثرها إثارة للجدل في أواخر أيلول/سبتمبر، القرار الصادر عن محكمة الصلح والجزاء الأولى في إسطنبول، والذي قضى بحظر موقع “T24” الإخباري وحسابه الرسمي على منصة “X” بالكامل.
وشدد خبراء على أن حجب المواقع والحسابات بأكملها بدلاً من محتوى محدد يحمل تداعيات أكثر خطورة على حرية التعبير.
جدير بالذكر أن شهر أيلول/سبتمبر 2026 سُجل كأحد أكثر الفترات كثافة في تاريخ تركيا من حيث عدد وحجم قرارات حجب وسائل التواصل الاجتماعي.
وشكل التزايد الملحوظ في القرارات الشاملة محط جبال واسع، حيث أظهرت بيانات الجمعية أن الرقابة لم تعد تقتصر على محتويات بعينها، بل تحولت إلى آلية حظر موسعة ستظل محيط اهتمام ونقاشات الحقوق الرقمية وحرية التعبير في المرحلة المقبلة.
