إسطنبول (زمان عربي) – تعتبر الانتخابات البرلمانية التركية التي أجريت يوم الأحد الماضي 7 يونيو/ حزيران أول هزيمة حقيقية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية عبر صناديق الاقتراع بعد نجاحات متتالية استمرت على مدى 9 استحقاقات انتخابية.
لكن هذه الانتخابات لم تسفر عن خاسر واحد، هو حزب العدالة والتنمية ورئيسه السابق أردوغان… فهناك خاسرون آخرون يسيرون معه في الطريق نفسه:
أحمد داوداوغلو:
أحمد داوداوغلو الذي أخفق في أول اختبار له، بعد أن ترك الكاريزما الأكاديمية التي رسمها حول اسمه، حتى حصل على لقب “الخوجا” (الأستاذ).
إعلام أردوغان الكاذب:
وفي المرتبة الثانية، وسائل الإعلام، المملوءة بالكذب والافتراءات، والتي يسيطر عليها أردوغان. فقد اعتادت الصحف والقنوات الإعلامية الموالية لأردوغان نشر الأكاذيب والافتراءات بصفة مستمرة، في محاولة للقضاء على المعارضة. كان من بين تلك الصحف: “صباح”، و”تقويم”، و”ستار”، و”أكشام”، و”يني عَقِد”، و”يني شفق”، و”تركيا”، و”جونش”. وكان من بين القنوات التليفزيونية: قناة “ATV”، و”Kanal24″، و”KanalA”، و”Kanal7″، و”TRT”؛ والتي عملت على نشر الأكاذيب والهجوم على المعارضة على مدار الساعة.
أحد رجال الأعمال العاشقين لأردوغان:
في بعض الأحيان، يكون من الصعب التعرف على هوية رجل الأعمال الممول لبعض المؤسسات الإعلامية والصحف والقنوات التليفزيونية. لكن من المعروف أن عددا من وسائل الإعلام تابعة لرجل الأعمال المقرب من أردوغان، أدهم صانجاك، الذي حصل على العديد من الامتيازات من حزب العدالة والتنمية. وكان صانجاك قد قال في وقتٍ سابق: “كلما رأيته أهيم أكثر في عشقه، هذا العشق الإلهي من الممكن أن يكون بين رجلين. أمي، وأبي، وزوجتي وأولادي فداء لأردوغان”.
من انصاعوا لأوامر أردوغان من الموظفين والقضاة ورجال الأمن:
إنهم الموظفون الذين انصاعوا لأوامر أردوغان لغلق ملف تحقيقات قضايا الفساد والرشوة الذي تم فتحه في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، وكذلك من شارك في حملات التشويه التي طالت الأبرياء بعد ذلك. ومن عملوا على إعاقة نقل ملف تحقيقات وزراء الفساد إلى محكمة الديوان العليا. وكل من شارك في عمليات مطاردة الساحرات، من موظفين، وقضاة، والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم، ودوائر الصلح والجزاء بالمحاكم، ومسؤولي الأمن، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، ورؤساء البلديات…
الإدارة الاقتصادية التي شنت حملاتها ضد رجال الأعمال والبنوك
طبقة الموظفين والإدارة الاقتصادية التي شنت حملات ضد عالم المال والأعمال. ووكالة تنسيق ومراقبة العمل المصرفي (BDDK) التي خططت لمصادرة بنك آسيا. وكذلك جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (MÜSİAD) الذي صمتوا في الحملات التي استهدفت حريات النشاط الاقتصادي.
وزير المالية الذي وصف الإسراف بأنه “أموال التسالي!”
وزير المالية محمد شيمشيك، الذي وصف قيمة السيارات والمركبات الحكومية المستأجرة والبالغة نحو 3.5 مليار ليرة تركية سنويا، بأنها لاتساوي “أموال التسالي!”.
تراجع الخدمات التعليمية 20 عاما للوراء:
وزير التعليم نابي أوجي، وموظفو الوزارة الذين حولوا المنظومة التعليمية إلى لوحة لكتابة وإصدار الأوامر ومسحها، والسبب الرئيسي في تراجع الخدمات التعليمية 20 عاما للوراء.
هيئة الإذاعة والتليفزيون التي تحولت من صوت الشعب لصوت قصر الرئاسة:
إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون (TRT) التي تخطت كل القوانين وكسرت كل التقاليد والأعراف، وحولت الهيئة إلى صوت للحزب الحاكم ورئاسة الجمهورية، بدلا عن أن تكون صوتا للشعب الذي تتغذى على أموال ضرائب المواطنين.
وكالة الأناضول التي حاولت التلاعب في النتائج المعلنة للانتخابات:
وكالة الأناضول للأنباء (الحكومية) التي خسرت أمام وكالة جيهان للأنباء، التي أعلنت أسرع وأدق نتائج للانتخابات البرلمانية، على الرغم من حالة التعبئة التي أعلنتها الأولى دعما للحكومة.
رئيس هيئة الشؤون الدينية وسيارته المرسيدس الفارهة:
رئيس هيئة الشؤون الدينية محمد جورماز، الذي عجز عن وقف الهجوم الذي تتعرض له الهيئة، بسبب سيارته المرسيدس الفارهة المصفحة، التي حصل عليها هدية من الرئيس أردوغان.
(SETA) البعيد عن العلم والبحث:
مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (SETA)، التي أظهرت موالاتها لحكومة العالة والتنمية، متخلية عن منهجها البحثي والاستراتيجي.
