أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، قرارات تقيد استخدام اللغة العربية في البلاد، منتقدا انتشار استخدام الكلمات العربية في كازاخستان.
وأوضح توكاييف في خطابه في المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للغة الكازاخستانية، الذي عُقد في العاصمة أستانا في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، “أنه يجب وضع قواعد مشتركة لحماية اللغة الكازاخية وتطويرها واستخدامها”.
وأشار توكاييف إلى تفضيل الكلمات العربية في الآونة الأخيرة، خاصة في التعابير الدينية، قائلا: “أصبح من المألوف في الآونة الأخيرة استخدام الكلمات العربية بدلا من كلماتنا القديمة المتعلقة بالدين. وهذا يثير أيضا تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ضروريا”.
وشدد توكاييف على ضرورة تقييم الموضوع من قبل علماء اللغة والخبراء، قائلا: “هذه مسألة بالغة الأهمية. لذلك، يجب على العلماء الأكفاء في هذا المجال إبداء آرائهم”.
اقترح توكاييف استخدام العبارات الكازاخستانية “قوداي قالاسا” وتعني (إذا شاء الله) بدلا من “إن شاء الله”، و”قودايغا شوكير” وتعني (الحمد لله) بدلا من “الحمد لله” مطالبا بالانتهاء من أعمال مراجعة قواعد الإملاء وتحديث القواميس بحلول نهاية عام 2027.
وفي هذا السياق، اقترح توكاييف إنشاء مجموعة عمل خاصة تتكون من علماء لغويين وأكاديميين وخبراء وممثلين عن المجتمع، وأشار إلى أن أنشطة المجموعة ستُنسّق من قبل إدارة الرئاسة.
وفي أعقاب تصريحات توكاييف هذه، دعت الإدارة الدينية للمسلمين في كازاخستان أيضا إلى تفضيل التعبيرات الدينية الكازاخستانية التقليدية في المحادثات اليومية.
وأشار البيان الصادر عن الإدارة إلى أنه تم الحفاظ على المكانة الخاصة للغة العربية في العبادات وأن استخدام الكلمات الكازاخستانية التي اعتاد عليها الناس في الحياة اليومية سيساهم في الحفاظ على اللغة والتقاليد الدينية.
في هذا السياق، تم اقتراح تفضيل الكلمتين “أويزاشار” و”ساريسي” في اللغة الكازاخستانية بدلا من كلمتي “إفطار” و”سحور”.
هذا وتُعرف حكومة كازاخستان بسياساتها القمعية ضد الإسلام والمسلمين، فخلال الأشهر الأخيرة، عوقبت مئات النساء في البلاد بتهمة ارتداء النقاب على خلفية حظر السلطات ارتداء النقاب.
ومن المعروف أيضا أن ارتداء الحجاب محظور في المدارس والمباني العامة والمباني الحكومية في كازاخستان. بموجب قانون الأديان لعام 2011 في البلاد، تُحظر غرف العبادة والأنشطة الدينية في جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمدارس الحكومية والجامعات والوحدات العسكرية والمستشفيات والسجون. ويؤدي تنظيم العبادة الجماعية خارج الآليات الرسمية المعتمدة من قبل الدولة، أو إقامة الصلاة كإمام غير معتمد أو غير مسجل، أو إدارة أماكن عبادة غير مرخصة، إلى فرض غرامات إدارية أو عقوبات إدارية أخرى.
