أنقرة (زمان عربي) – أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم في تركيا (HYSK) أول قرار مثير بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد الماضي 7 يونيو/ حزيران الجاري حيث استبعد 37 قاضياً ومدعياً عاماً من مناصبهم.
وأصدرت الدائرة الثالثة بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم قراراً بفصل 37 من القضاة والمدعين، المذكورة أسماؤهم في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأنقرة، بتهمة الغش في امتحانات القبول عام 2012.
وذكرت صحيفة” حريت” أن الدائرة الثالثة بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العموم أصدرت قرارا بفصل 37 من القضاة والمدعين بعد ثبوت تهم الغش في حقهم خلال اختبارات القبول التي أجريت عام 2012، موضحة أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها إن الخبراء أكدوا أن هؤلاء الأشخاص كانوا على علم مسبق بالأسئلة.
وأشارت أرموتجو إلى أن لجنة الخبراء أكدت أن أوراق الإجابة الخاصة ببعض الأشخاص المذكورين لا تحتوي أي علامات أو إشارات (صحيح أو خطأ)، بينما الجزء الآخر كتب إجابات محفوظة من قبل، لا علاقة لها بالأسئلة.
