الرباط (وكالات) – قررت وزارة الداخلية المغربية طرد مواطنة تركية وآخر بريطاني من أراضيها على خلفية قيامهما بإجراء بحث ميداني حول وضعية المهاجرين وطالبي اللجوء في المغرب لصالح منظمة العفو الدولية (أمنستي) دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية أمس الخميس إن السلطات المغربية طلبت من منظمة العفو الدولية عدم القيام بهذه المهمة إلى حين الاتفاق معها.
ووصف محمد السكتاوي المدير العام لمنظمة العفو الدولية في المغرب إن ما قامت به الداخلية المغربية بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويتناقض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، كما يتناقض مع القول بأن المغرب له إرادة قوية لتصحيح أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد”.
وأضاف السكتاوي أن هذا الحادث “يتناقض مع التصريحات الرسمية للسطات المغربية، بكون منظمة العفو الدولية مرحب بها في المغرب، لكن في الواقع نجد أنه ليس هناك فقط منع لعمل المنظمة، بل احتجاز وإخفاء ناشطي المنظمة دون أن نعرف مصيرهم، كما حصل اليوم (أمس)” على حد تعبيره.
وكشف السكتاوي أن المواطنين الأجنبيين اللذين قررت السلطات المغربية طردهما، هما التركية “إرين أرث راسيلد”، التي تعمل موظفة في الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن، ومدير برنامج الهجرة واللجوء بالمنظمة الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وقال محمد السكتاوي، إن زيارة هذا الوفد إلى المغرب، كانت مقررة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، لكن تم تأجليها بطلب من وزارة الداخلية المغربية، مضيفا أنه بعد ذلك بدأت الاتصالات من جديد، لتحديد تاريخ جديد لزيارة الوفد، الذي سيقوم ببحث حول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في المنطقة الشرقية من المغرب، لكن الجهات المغربية الرسمية لم تعط ردا، رغم الاتصالات بالسفارة المغربية في لندن، والاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تعني بالنهوض بحقوق الانسان واحترامها) والمندوب الوزاري لحقوق الانسان (مؤسسة عمومية).
وأضاف السكتاوي، أنه “بعد ذلك قيل لنا في لقاءات مع مسؤولي هاتين المؤسستين، إن أبواب المغرب مفتوحة ولسنا من الدول التي تغلق ابوابها أمام منظمة العفو الدولية”.
واستطرد السكتاوي قائلا: “في 26 مايو/ أيار الماضي، كان لمسؤولي المنظمة لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، ورحب مسؤولو المجلس بالزيارة، وبعد ذلك أرسلنا رسالة للسلطات المغربية فكان الجواب يتمحور حول تأجيل هذه الزيارة دون منعها”، وتابع: “أمام هذا التأجيل المتكرر، قررنا القيام بالزيارة وببحثنا وبعثنا ببرنامج الزيارة والبحث وبرنامج اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني، إلى المندوبية الوزارية، وقمنا بكل الترتيبات، وبدأت الزيارة الثلاثاء الماضي، واستقبلنا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جو مثمر، وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي”.
وقال السكتاوي: “بعد لقاء أجريناه مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انتقلنا من الرباط إلى وجدة، لإجراء البحث، لكن تم أمس الخميس احتجاز المواطنة التركية لمدة، ثم تم نقلها إلى مطار وجدة لترحيلها في أول رحلة إلى باريس، واحتجزوا جواز سفرها، وفي نفس الوقت تم احتجاز مدير برنامج الهجرة واللجوء بالمنظمة، وظل مختفيا عنا لساعات، وبعد اتصالات متعددة، تم إخبارنا أنه موجود في الرباط، وسيتم ترحيله هو كذلك”.
