أنقرة (زمان عربي) – تتواصل عملية تسجيل النواب الجدد بالبرلمان التركي وإصدار بطاقاتهم للدورة الجديدة التي تحمل الرقم 25 بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو/ حزيران الجاري وأسفرت عن دخول 4 أحزاب للبرلمان دون أن يملك أي منها الأغلبية المطلقة.
ومن أبرز النواب الذين حضروا إلى البرلمان لاستخراج بطاقته النائب زكي تشاكان عضو حزب الحركة القومية عن مدينة زونجولداك الذي شغل في السابق منصب وزير الطاقة والموارد الطبيعية.
وأعاد تشاكان إلى الأذهان في تصريحات صحفية واقعة إرساله إلى محكمة الديوان العليا بطلب من نواب حزب العدالة والتنمية بشكل تعسفي في وقتٍ سابق، موضحا أنه كان في كامل السكينة والطمأنينة أثناء الإدلاء بأقواله.
وكان البرلمان التركي قد برّأ ساحة تشاكان آنذاك من التهم الموجهة إليه بإجماع الأصوات.
وعلق تشاكان على واقعة نجاح أعضاء حزب العدالة والتنمية في الحيلولة دون إرسال وزرائه الأربعة المتهمين بالتورط في وقائع الفساد والرشوة التي كشفت عنها التحقيقات التي أجريت في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 بقوله: “كنت أتمنى ألا يخاف من أرسلوني إلى المحكمة العليا أنفسم من المثول والمحاكمة أمامها أيضاً. فإذا كانوا لم يرتكبوا أية جريمة، ولم يفعلوا شيئاً يحاسب عليه القانون، فليذهبوا إليها. ولكنني لا أظن أنهم سيتصرفون كذلك. وأوضح رئيس حزبنا – الحركة القومية – أننا سنبادر إلى محاسبتهم أمام المحكمة العليا”.
