أنقرة (زمان عربي) – اعتبرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أن اتخاذ قرارات باعتقال الأفراد بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلميّة ورفع دعوى قضائية ضد الأفراد “بتهمة المشاركة في مظاهرة مخالفة للقانون” انتهاكًا للحقوق.
وأصدرت المحكمة هذا القرار ردا على طلب قدمه عثمان أربيل الكاتب بصحيفة “أيدينليك” التركيّة الذي اعتقلته قوات الأمن خلال مظاهرة في تركيا.
وجاء في القرار، الذي تم اتخاذه بالإجماع من قِبل أعضاء المحكمة الدستورية: “قررنا أنّ إصدار قرار بإدانة مقدم الطلب وتأجيل إعلان الحكم بسبب مظاهرة سلمية شارك فيها المتقدم بالطلب يعتبر انتهاكًا بحق قانون تنظيم المظاهرات والاحتجاجات”.
من جانبه أوضح مقدم الطلب أن رجال الأمن تدخلوا في أثناء إدلائهم ببيان صحفيّ أمام مقر السفارة الأمريكية للاحتجاج على اعتقال المسؤولين بصحيفة أيدينليك وحزب العمل، الذي هو عضو فيه، وقامت القوات الأمنية بتفريق المتظاهرين واعتقالهم، موضحًا أنه حُكم عليه بالسجن في قضية “الإخلال بالأمن العام”، إلا أنه تقرر تأجيل النطق بالحكم.
ولفت إلى أن المتظاهرين تجمعوا بهدف سلميّ، ولم يقوموا بأية أعمال هجومية ضد الشرطة قط، وأنه بهذا الشكل تمت الحيلولة دون تظاهرهم بصورة سلمية.
وقالت المحكمة الدستورية إن حق تنظيم المظاهرات والتجمعات المذكور في المادة رقم 34 من الدستور التركي يهدف إلى حماية إمكانيّة دفاع الأفراد عن أفكارهم المشتركة والقدرة على التظاهر معًا لإيصال أفكارهم وآرائهم للآخرين. وعليه، فإن هذا الحق يعد نوعًا خاصًّا من حرية التعبير عن الرأي الواردة في المادتين 25 و26 من الدستور. كما أن أهمية حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي وتعددي سارية أيضًا بالنسبة لحق تنظيم التظاهر والتجمعات. علاوة على أن حق تنظيم المظاهرات والتجمعات يضمن حماية ظهور وانتشار الأفكار المختلفة التي لا بد منها في تطوير الديمقراطيات التعددية.
