أنقرة (زمان عربي) – بدأت سيناريوهات استبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من المشهد السياسي تلوح في الأفق كشرط لعودة الحياة السياسية في البلاد إلى طبيعتها بعد أن فشل حزب العدالة والتنمية في الحصول على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تشكيل حكومة بمفرده في انتخابات 7 يونيو/ حزيران الجاري.
وبدأت كل أحزاب المعارضة تقريبا الإجماع على شكل المشهد السياسي في المرحلة المقبلة، حيث تؤكّد الأحزاب ضرورة التزام الرئيس رجب طيب أردوغان الحياد والوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية وجميع المواطنين وعدم التصرف كزعيم حزب بعينه، كما ينص الدستور على ذلك، بعد أن أخلّ بكل هذه المبادئ في المرحلة السابقة.
ويضغط حزب الحركة القومية، الذي يلعب دورا في كل سيناريوهات التحالف في المشهد السياسي التركي، للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة بمشهد جديد لا مكان فيه لأردوغان.
ووضع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي عدداً من الشروط للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية، حيث يشترط قبل كل شيء التزام أردوغان بحدود صلاحياته ومهامه التي ينص عليها الدستور، بل وكذلك ترك القصر الأبيض الجديد والعودة مرة أخرى إلى قصر الرئاسة القديم. ويقول إنه في حالة رفض أردوغان ذلك، فإنه ينبغي أن يستقيل من منصبه كرئيس للجمهورية بموجب الدستور.
وذكرت صحيفة” زمان” التركية في تحليل لها أسباب إصرار حزب الحركة القومية على التزام أردوغان بالحدود التي ينص عليها الدستور.
وبحسب تحليل صحيفة” زمان” فإن السبب الأول: أنه في حالة التزام أردوغان بالحدود التي ينص عليها الدستور وعودته مرة أخرى إلى قصر الرئاسة القديم في تشانكايا، ستعود الحياة السياسية إلى طبيعتها، وسيعود حزب العدالة والتنمية كذلك إلى طبيعته، بالإضافة إلى عودة رئيس الجمهورية لطبيعته. ويرى حزب الحركة القومية أنه في هذه الحالة سيتكون مناخ سياسي مناسب للجلوس ومناقشة التحالف وتشكيل الحكومة الجديدة.
السبب الثاني: وجود رأسين لحزب العدالة والتنمية… ويرجع حزب الحركة القومية سبب هذا إلى تعنت أردوغان ورفضه الالتزام بالحدود التي ينص عليها الدستور قائلا: هناك رأسان داخل حزب العدالة والتنمية: حزب تابع لداود أوغلو، وحزب تابع لأردوغان…”.
