أنقرة (زمان عربي) – في الوقت الذي أدى فيه النواب الجدد اليمين الدستورية في البرلمان التركي في مستهل دورته الخامسة والعشرين أمس الثلاثاء كان يدور في ذهن الجميع حسابات تشكيل حكومة ائتلافيّة لأن تشكيل الحكومة من عدمه هو الذي سيحدد فترة مهام النواب لأنه في حال تشكيلها ستمتد فترة النواب بالبرلمان فيما يعني التوجه للانتخابات مبكرة إجراءها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبالنسبة لأولئك الذين لم يمثلوا في البرلمان لمدة عامين فلا يمكنهم أن يصبحوا نواباً متقاعدين. لذا فلا يرغب أحد منهم في إجراء انتخابات مبكرة. فضلا عن أن النواب الذين خرجوا حديثًا من الانتخابات التي أجريت في السابع من يونيو/ حزيران الجاري يشعرون بصعوبة في النزول إلى الميادين مرة أخرى؛ إضافة إلى أنهم لا يرغبون في مواجهة مشاكل أخرى من الناحية المادية إذا أجريت انتخابات مبكرة. ولهذا السبب يفضل النواب تشكيل أي حزب حكومة ائتلافيّة بغض النظر عن هوية هذا الحزب.
كل هذه الأسباب جعلت الموضوعات الرئيسيّة لكواليس كل من حزب العدالة والتنمية وأحزاب المعارضة أمس تشكيل حكومة ائتلافية أو عدم تشكيلها. وشكّلت كل مجموعة مكونة من ثلاثة أو خمسة نواب ائتلافاً خاصاً بها على مدار اليوم.
ورأى البعض أنه سيتم تشكيل حكومة ائتلافية بين العدالة والتنمية والشعب الجمهوري، فيما رأى البعض الآخر أنها ستتشكل بين العدالة والتنمية والحركة القومية، بينما أكّد البعض أن القصر الرئاسي لن يسمح بحكومة ائتلافية، وسيقود البلاد إلى انتخابات مبكرة.
