إسطنبول(زمان عربي) تمكن عدد من رجال الأعمال الموالين لحزب العدالة والتنمية من تحقيق أرباح بالملايين من خلال مشروع قناة إسطنبول الذي أعلن عنه الحزب قبيل الانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2011 ووصفه بأنه من “المشاريع الجنونية”.
وذكرت صحيفة “طرف” التركية، أن أحد رجال الأعمال المشهورين والمعروف بقربه من حكومة حزب العدالة والتنمية بدأ شراء مساحات واسعة من الأراضي في المنطقة التي من المتوقع أن تمر بها قناة إسطنبول، قبل بدء تنفيذ المشروع.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن شركة المقاولات التابعة لرجل الأعمال المذكور شرعت في بيع تلك الأراضي بملايين الليرات التركية، متهربة من سداد الضرائب المستحقة عليها. وقررت مصلحة الضرائب التركية غرامة ضريبية قدرها 110 ملايين ليرة تركية على الشركة، بعد أن تلقت بلاغا من أحد موظفي إدارة الإسكان الجماعي التابعة للحكومة (TOKİ).
كانت معلومات حول شراء أحد رجال الأعمال المقربين من الحكومة مساحات كبيرة من الأراضي التي من المقرر أن يمر بها مشروع قناة إسطنبول، قد وصلت إلى أحد الموظفين بإدارة الإسكان الجماعي التابعة للحكومة (TOKİ) المشرفة على تنفيذ المشروع، وعليه قدَّم بلاغا لوزارة المالية ولعدد من مؤسسات الدولة المعنية للتحقيق في الأمر.
وبدأ مفتشو الضرائب التابعون لوزارة المالية التركية، فحص إجراءات الاستحواذ على الأراضي المذكورة، كإجراء روتيني ردًا على البلاغ المقدم من الموظف. وكشفت أعمال الفحص والدراسة عن أن شركة المقاولات المعنية شرعت في شراء مساحات شاسعة من الأراضي التي من المقرر أن يمر بها المشروع قبل الإعلان عنه، ثم بيعها بعد الإعلان عن مسار المشروع بملايين الليرات التركية.
