باريس (وكالات) – تصدرت الإمارات مؤشر ماستر كارد للنمو الشامل 2015 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محققة 57.58 نقطة تلتها قطر مسجلة 55.2 نقطة ثم البحرين 54.5 نقطة ثم السعودية 51.4 وأخيراً سلطنة عُمان 50.9 نقطة.
ويستفاد من نتائج التقرير في كونها مؤشراً على خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، وتمثل معياراً لمقارنة تطوّر الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وتعليقاً على التقرير قال الدكتور يوا هيدريك وونج، المستشار الاقتصادي العالمي في ماستر كارد، المؤلف المشارك في هذا التقرير: «من أجل دعم سعي بلدان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبشكل محدد أكثر، كي تتمكن من مواجهة التحدي المتمثل في تنويع اقتصاداتها، فإن تقريرنا يسعى لتقييم الأوضاع الحالية والظروف الممكنة التي تقود النمو الشامل..ويقترح الطرق التي تتيح إدخال التحسينات. وتحقيقا لهذه الغاية، درس التقرير الظروف الحالية بما فيها النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في النتائج والتشابه في الظروف الاقتصادية للأفراد؛ في حين يدخل تحت الظروف الممكّنة عوامل التوظيف والإنتاجية والحصول على الفرص الاقتصادية والحوكمة والشباب».
وسلّط التقرير الضوء على الإمارات لمكانتها الرائدة إقليمياً وتفانيها في تعزيز أدائها الحالي وتوفيرها للظروف المواتية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وعلى التوازي من ذلك العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة ..والتي أثمرت توفير فرص جديدة للعمل والاستدامة، ومعدل أعلى للنمو الشامل الذي هو أقل بـ 6.8 نقاط فقط من 64.38 نقطة وهو المعدل العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
