أثينا، اليونان (أ ب) – شهدت أزمة اليونان المالية التي بدأت منذ خمس سنوات أكثر تحولاتها الدراماتيكية حتى الآن مع اتخاذ مجلس الوزراء قرارا، عقب جلسة استغرقت ثماني ساعات، استمرار غلق المصارف اليونانية لستة أيام عمل وفرض قيود على سحب النقود.
كما لن تفتح بورصة أثينا أبوابها اليوم الاثنين، حسبما أكد مسؤولون بالقطاع المالي.
وتهدف تلك الإجراءات إلى الحؤول دون تدفق الأموال إلى خارج المصارف اليونانية وتحفيز الدائنين على تقديم تنازلات قبل موعد انتهاء برنامج الانقاذ بحلول الثلاثاء.
وألقت الأزمة المتفاقمة شكوكا حول مستقبل اليونان المالي واستمرار عضويتها في الاتحاد الأوروبي واستخدامها لعملة اليورو الموحدة التي تتقاسمها تسع عشرة دولة.
وهبطت أسواق الأسهم الأسيوية مع تراجع المؤشرات في طوكيو وهونغ كونغ وسيدني أكثر من 2 بالمائة.
كما انخفضت أسعار النفط وقيمة اليورو.
وعلى مدار اليومين الماضيين، اندفع اليونانيون إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب أموالهم في أنحاء البلاد عقب قرار فجائي أصدره رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس في مطلع الاسبوع بإجراء استفتاء حول مقترحات الدائنين بإجراء إصلاحات بالبلاد مقابل الحصول على قروض إنقاذ حيوية.
ويشير القرار الذي نشر صباح اليوم الاثنين في الجريدة الحكومية الرسمية إلى استمرار غلق المصارف حتى يوم الاثنين المقبل السادس من يوليو/ تموز.
وبإمكان وزير المالية تقليل أو تمديد فترة الإغلاق.
ولن يسمح بسحب أكثر من 60 يورو (66 دولارا) يوميا من ماكينات الصراف الآلي.
وذكر القرار أنه يمكن للماكينات العمل لمدة اثنتي عشرة ساعة على الأقل من نشره، وهو ما يعني إعادة تشغيل تلك الماكينات بعد الظهيرة.
ولن تفرض قيود على معظم التعاملات المصرفية الإلكترونية بما يمكن اليونانيين من دفع فواتيرهم عبر الانترنت. ولكن لن يمكنهم تحويل أموال لحسابات بالخارج.
