أنقرة (زمان عربي) – تتداعى يوماً بعد يوم ادعاءات الكيان الموازي التي ابتدعها حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، للتستر على فضائح الفساد والرشوة التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
ففتح التحقيق في واقعة اكتشاف أجهزة التنصت داخل مكتب عمل رئيس الوزراء التركي السابق، رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب أردوغان خلال عام 2011، بعد أربع سنوات، تحول إلى أداة لتشكيل الوعي وتغيير الإدراك لدى الرأي العام التركي.
وعلَّق الكاتب عصمت بَرقان، الكاتب بصحيفة” حريت” التركية على الأحكام الصادرة بالبراءة في حق المتهمين في قضية أجهزة التنصت، خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن القضية التي استمر 8 جلسات لم يتطرق أحد خلالها ولو لمرة واحدة لادعاءات الكيان الموازي المزعوم.
وأوضح بَرقان أن المدعي العام دوراك شيتين وجه تهم التجسس والاشتراك في محاولة انقلاب، لـ 13 متهمًا كان محتجزين بتهمة الانتماء للكيان الموازي، مشيرًا إلى أن كل هذه الادعاءات والتهم الملفقة لهم تبخرت وكأن شيئًا لم يكن.
وقدَّم الكاتب المخضرم، في الجزء الأخير من مقاله، معلومات مثيرة تحت عنوان “الجانب المثير للاهتمام في هذه القضية…”، قائلا: “كان بعض الساسة والصحفيين يصرّون على وصف قضية أجهزة التنصت بأنها قضية “الكيان الموازي”، سواء أثناء التحقيقات في النيابة أو حتى بعد انتقالها إلى المحكمة. إلا أن مذكرة الادعاء المقدمة لهيئة المحكمة لم تتحدث عن ادعاءات الكيان الموازي، في حق أي واحد من المتهمين الذين تم الإفراج عنهم في القضية. ولم يتحدث أحد عن أي محاولات انقلاب أو حتى الانتماء لأي تنظيم أو جماعة…”
وأكد بَرقان أن فتح التحقيقات في ملف العثور على أجهزة التنصت داخل مكتب رئيس الوزراء عام 2014، أي بعد 3 سنوات من الواقعة، يثير العديد من علامات التعجب، مشيرا إلى أن ادعاءات وتهم الانتماء لتنظيمات والتورط في أعمال تجسس، التي وجهها المدعي العام دوراك شيتين للمتهمين في مذكرة الادعاء، جميعها انهارت في الجلسة الثامنة من القضية.
