القاهرة (زمان عربي) – بعد طول دراسة وانتظار أعلنت وزارة الاتصالات المصرية الأسعار الجديدة للإنترنت في مصر بحسب أول عرض تخفيض من شركة “تي إي داتا” للوصول بسعر الميجا إلى نحو ٥٠ جنيها فقط.
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان يوم الاثنين الماضي عن إعادة تسعير خدمات الإنترنت بما يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد المستخدمين وزيادة أرباح الشركة والمساهمة في عودة سعر السهم إلى مكانته وتعظيم عائدات المساهمين.
وجاء الإعلان عن الأسعار الجديدة لخدمات الإنترنت في مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات المصري خالد نجم أمس قال فيه إن الأسعار الرسمية لخدمات الإنترنت المُقدمة من الشركة ستكون كالتالي:
– إلغاء سرعة ٢٥٦ كيلوبايت
– إلغاء سرعة ٥١٢ كيلوبايت
– ١ ميجا بسعر ٥٠ جنيها مع سعة بنحو ١٠ جيجا استهلاك
– ١ ميجا بسعر ٩٥ جنيها مع سعة بنحو ١٠٠ جيجا استهلاك
– ٢ ميجا بسعر ١٤٠ جنيها مع سعة بنحو ١٤٠ جيجا استهلاك
– ٤ ميجا بسعر ٢٠٠ جنيه مع سعة بنحو ١٥٠ جيجا استهلاك
– ٨ جيجا بسعر ٣٥٠ جنيها مع سعة بنحو ٣٠٠ جيجا استهلاك
وأضاف نجم أن هذه الأسعار تستطيع شركة تى اى داتا تطبيقها والخروج بها إلى العلن من الآن، مضيفاً أنه وللمرة الأولى يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للإنترنت وهو ما اعتبره خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الإنترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة في نشر خدمات الحكومة الالكترونية.
وأعلن وزير الاتصالات عن إلغاء سرعتي ٢٥٦ و٥١٢ كيلو بايت، وذلك لمواكبة التطور العالمي في تقديم خدمات الانترنت، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة المهمة هو تلبية متطلبات جميع شرائح المجتمع من هذه الخدمات، وتحقيق نسبة انتشار في الانترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 في مختلف أنحاء الجمهورية، مستهدفين بذلك مليون ونصف المليون مشترك جديد.
و أشار الوزير إلى أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التي تعمل في السوق المصري في هذا المجال لكي تتقدم بعروضها التنافسية في أى وقت، مضيفا أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف وعلى رأسها المواطن.
وطالب نجم الشركات مقدمة خدمة الانترنت في مصر بضرورة إتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء في إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له.
