إسطنبول (زمان عربي) – لا تزال التصريحات والاعترافات التي أدلى بها آدم كاراهان مساعد رجل الأعمال ذي الأصل الإيراني رضا ضراب الذي اشتهر مع تحقيقات 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 التي فضحت أكبر وقائع الفساد والرشوة في تاريخ تركيا التي تشغل الرأي العام التركي.
فقد أوضح كاراهان أن 4% من عائدات عمليات غسيل الأموال الإيرانية يتم منحها للمسؤولين ورجال السياسة كرشوة.
ومن جانبها أوضحت المعارضة التركية أن تلك الاعترافات الخطيرة تعتبر بلاغا صريحا للنيابة العامة، قائلة: “ما الذي تنتظره النيابة العامة لفتح ملف تحقيق في هذه القضية؟“.
يشار إلى أن 4 وزراء سابقين من حكومة حزب العدالة والتنمية، كانوا من بين المتورطين في فضائح الفساد والرشوة التي انكشف في 17 و25 ديسمبر/ كانون الأول 2013.
وأشارت التقارير الأمنية في ذلك الوقت، والتي تم نشرها على شبكة الإنترنت، أن الوزراء الأربعة حصلوا على رشوة، مقابل إصدار وثائق لتسهيل عمليات غسيل الأموال الخاصة برجل الأعمال ضراب.
إلا أن ردّ رئيس الحكومة في ذلك الوقت الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، كان مخيبًا للآمال وكان معارضًا للكشف عن الفضائح، وصدرت تعليمات باعتقال ضباط الشرطة المشاركين في تلك العمليات وكذلك المدعين العموم وبعض القضاة.
وفي نهاية المطاف تم نقل ملف القضية إلى مدعين عموم آخرين، وأغلق ملف التحقيقات. وأسفر الأمر في النهاية عن اعتقال الضباط المشاركين في التحقيقات، وإيداعهم السجون. وظهر تعنت واضح في عدم تطبيق قرارات الإفراج عنهم التي أصدرتها المحكمة، وباتوا يواصلون بقاءهم في السجن وكأنهم أسرى!
مسار الرشوة: تركيا- دبي- إيران
نشرت صحيفة “جمهوريت” التركية خبرين في غاية الأهمية، في اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك. كشفت في خبرها الأول تفاصيل تصريحات المساعد الخاص برضا ضراب، الذي ذُكر اسمه في ملف التحقيقات الذي أعده رئيس مفتشي الجمارك.
فقد كشفت تصريحات آدم كاراهان عن وجود عمليات غسيل أموال بين تركيا، ودبي، وإيران، وكذلك عمليات نقل وتجارة الذهب.
بينما كان للخبر الثاني الذي نشرته الصحيفة وقع الزلزال على الرأي العام التركي. فقد نجحت الصحيفة في الوصول إلى المساعد آدم كاراهان، الذي قال: “في الفترة ما بين عامي 2012 و2013 كان يتم إخراج “طن” من الذهب يوميًا، إلى خارج البلاد. وكان الذهب يتجه من تركيا إلى دبي. ويتم تحويله إلى أموال تعود مرة أخرى إلى إيران في صورة أموال نقدية. فقد تم تحويل ذهب بقيمة 20 مليار. كان 4% من الأموال يتم إرسالها لعدد من الساسة والمسؤولين، و4% أيضًا لصالح رضا ضراب“، تأكيدًا للمعلومات التي قدمها الضباط في التحقيقات.
وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، أنه كلما عادت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى طبيعتها، كلما ظهر المزيد حول عمليات غسيل الأموال.
وأوضح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية في البرلمان، أوكطاي فورال، أن هناك شبكة رشوة مقابل تنفيذ عمليات غسيل الأموال.
وأكد فورال أنه على النيابة العامة فتح تحقيقات في ضوء الأدلة الجديدة التي ظهرت في القضية، قائلا: “بالتأكيد يجب إعادة فتح التحقيق في القضية. وسيكون هذا اختبارا لتركيا لتثبت أنها دولة قانون أم لا. فلا يمكن أن يتم غلق ملف القضية التي تحمل أبعادا دولية مثل هذه!”.
