أنقرة (زمان عربي) – أجرى حزبا العدالة والتنمية والشعب الجمهوري ثاني جلسات الحوار بينهما من أجل تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة أمس الثلاثاء.
وتناول الحزبان، في اللقاء الذي استمر لمدة سبع ساعات، النظام القضائي في البلاد بشكل رئيسي. ومن المقرر أن يتم عقد ثالث جلسات المفاوضات غدًا الخميس.
وكشفت مصادر مطلعة على المفاوضات أن ممثلي الحزبين تناولا النقاط المتعلقة بالحريات العامة، والنظام القضائي كذلك قانون الانتخابات، مشيرين إلى أن الحزبين توصلا لاتفاق حول تشكيل دستور جديد وتعديل الحد الأدنى للتمثيل البرلماني.
ومن المقرر أن يتم عقد ثالث جلسات مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية غدًا الخميس، على أن يتم عقد آخر جلسات المفاوضات في الثالث من أغسطس/ آب 2015. كما سيتم رفع تقارير إلى القيادات الحزبية، بشأن النقاط التي تم التفاوض بشأنها ولن لم يتوصل الطرفان لاتفاق عليها. بينما سيتولى زعيما الحزبين مناقشة النقاط والموضوعات التي لم يتم التوصل إلى حلول مشتركة فيها بين ممثليهما.
وأوضح ممثل حزب الشعب الجمهوري، خلوق كوتش، عقب انتهاء المفاوضات أمس، أن الطرفين تناولا الخطوط العريضة المتعلقة بالدستور والحقوق والحريات العامة بشكل ودي.
بينما أكد وزير الثقافة والسياحة، ممثل حزب العدالة والتنمية، عمر تشيليك، أن موضوعات تشكيل دستور جديد، والمسار الديمقراطي، والحريات وقانون الانتخابات كانت أبرز محاور النقاش خلال اللقاء.
